كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر الأحد، عن أن معظم المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين تحتفظ في محيطها بما يسمى بـ"المناطق الآمنة" والتي تم الاستيلاء عليها من الفلسطينيين بحجة أنها مناطق أمنية خاصة، دون إشراف مما يسمى بـ"الإدارة المدنية".

وأضافت الصحيفة أنه نتيجة للفحص الذي أجرته في الأعوام الأخيرة، تبين لها أن المستوطنات تمددت إلى هذه المناطق وأصبحت تستخدمها في الأغراض الزراعية والسكنية.

واشارت "هآرتس" إلى أن إجراء "المناطق الأمنية الخاصة" تم اتّباعه في أعقاب الانتفاضة الثانية ما بين أعوم 2002- 2004 حيث تم قتل حوالي 31 مستوطنًا داخل هذه المستوطنات، ونتيجة لذلك قررت الأوساط الأمنية وبدعوى الأغراض الأمنية توسيع حدود المستوطنات، وإيجاد مساحات "أمنية" محيطة بها؛ بهدف إيجاد مساحة كافية لوضع وسائل إلكترونية، وتحسين للجدار المحيط بالمستوطنات وتوسعته على حساب أراضي الفلسطينيين، بالإضافة إلى إيجاد عائق نفسي أمام من يحاول التسلل إلى المستوطنات، بحسب زعم الاحتلال.

وأضافت "هآرتس" أنه في محيط هذه المستوطنات تم الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الخاصة بناءً على أوامر مصادرة من قِبل ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، حيث تمت بموجب هذه الأوامر مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية التي أصبحت عالقة بين بيوت المستوطنات وبين الجدار المحيط بها.

وأشارت إلى أنه من الناحية النظرية فإن بإمكان أصحاب هذه الأراضي طلب تصاريح لدخولها بغرض فلاحتها، ولكن منح هذه التصاريح هو إجراء طويل ومعقد وحتى حال منحه فسرعان ما يتم إلغاؤها بسبب مشاكل في التنسيق أو بسبب تهديدات المستوطنين، ومن يتمكن من ذلك عمليًا قليلون جدًا.

وأضافت أنه تبين لها أنه في الأعوام الأخيرة وبحجة المناطق الأمنية الخاصة وإغفال متعمد من قِبل الإدارة المدنية، فقد اقتحم المستوطنون معظم تلك الأراضي واستخدموها لأغراض الزراعة والسكن.

وذكرت "هآرتس" أن 9 مستوطنات من بين 12 مستوطنة يوجد بها مناطق أمنية خاصة رسمية تم اقتحام أراضي الفلسطينيين الخاصة، في حين تم في مستوطنتين أخرتين اقتحام ما يسمى بأراضي الدولة، وعلى سبيل المثال تم في مستوطنة كرمي تسور العام 2005 الاستيلاء على أراضٍ بحجة المناطق الأمنية الخاصة، إلا أنه عمليًا تم إقامة ملعب لكرة السلة في المكان.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى المناطق الأمنية الخاصة الرسمية هناك مناطق غير رسمية تم الاستيلاء عليها من قِبل جيش الاحتلال، حيث أشارت التجارب إلى أن معظم هذه المناطق التي يتم الاستيلاء عليها من قِبل الجيش لدواعٍ أمنية يتم استغلالها لاحقًا في توسيع المستوطنات وضمها إلى حدودها.

والملفت للانتباه وفقًا للصحيفة، صمت الجيش وما يسمى "الإدارة المدنية" عن تصرفات المستوطنين، في حين قام المستوطنون بالاستيلاء على أراضٍ موصوفة بـ"أراضي دولة"، فعلى سبيل المثال وجدت الصحيفة أن مستوطني "كرمي تسور" جنوب الخليل استولوا على هذه الأراضي الموصوفة بـ"أراضي الدولة" وشيّدوا عليها ملاعب لكرة السلة.

وأشارت الصحيفة إلى حق الفلسطينيين أصحاب هذه الأراضي الدخول إلى أراضيهم وزراعتها، ولكن ذلك يتطلب دخولهم إلى المستوطنة نفسها ما يتطلب "ترتيبات أمنية" مسبقة مع جيش الاحتلال، وفي غالبية أو معظم الحالات فإن هذه الترتيبات لا تنجح، وحال نجحت سرعان ما تتوقف بدعوى تعرّض المستوطنين للتهديد.

وأضافت الصحيفة أن عمليات الاستيلاء على هذه الأراضي والتي تم تصنيفها "مناطق أمنية خاصة" من خلال زراعتها من قِبل المستوطنين، لاسيما أن غالبية هذه الأراضي يُمنع على الفلسطينيين الوصول إليها، وفي بعض هذه المناطق فإن ما يسمى "الإدارة المدنية" في الجيش الإسرائيلي سمحت للمستوطنين باستخدام هذه الأراضي الخاصة بالفلسطينيين.