أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أنَّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت استهدافها للصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة حيث رصد المركز (61) حالة اعتقال للصيادين خلال العام الماضي، في المسافة المسموح لهم العمل فيها، وتم اعتقالهم بعد محاصرة قواربهم، وإطلاق النار صوبهم.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز، الباحث رياض الأشقر، أنَّ بوارج الاحتلال الحربية استهدفت الصيادين سواء بالاعتقال أو إطلاق النار وتحطيم المراكب كسياسة ممنهجة وليس عشوائية.

وبيَّن الأشقر خلال بيان وصل "فلسطين اليوم"، أنَّ "ذلك لفرض مزيد من الحصار والخناق على قطاع غزة، ولمنع هذا القطاع الهام من الاستمرار في الحياة وبالتالي يصطف الصيادين في قائمة البطالة، ويزداد العبء على سكان القطاع وحكومته، إذ أن هذه المهنة تعتبر مصدر الرزق الأول للآلاف من سكان قطاع غزة".

وأضاف أنَّ الاحتلال يتعمد التعرض لمراكب الصيادين ومحاصرتها والطلب منهم عبر مكبرات الصوت خلع ملابسهم كاملة، والسباحة نحو بوارج الاحتلال، حتى لو كان هذا الأمر في فصل الشتاء القارص البرودة، ومن ثم صعدوهم إلى مراكب الاحتلال واعتقالهم بعد تقييد أيديهم وعصب أعينهم.

وأشار الأشقر إلى أنَّ الاحتلال واصل عمليات الاعتقال للصيادين حتى اليوم الأخير في العام الماضي، إذ شهد يوم الواحد والثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر عملية اختطاف لثلاثة صيادين بعد مطاردة مركبهم في جنوب القطاع وهم: محمد ناهض بصلة (20) عامًا, محمد هشام النحال (23) عامًا، وإياد عثمان النحال (25) عامًا، من سكان رفح، واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وكشف الأشقر أن الاحتلال يستغل حاجة هؤلاء الصيادين إلى العمل ويبدأ في ابتزازهم للارتباط مع المخابرات الإسرائيلية والعمل كعملاء لهم، وذلك بعد اصطحابهم إلى ميناء أسدود للتحقيق والاستفراد بهم، واستخدام كل وسائل الابتزاز والضغط عليهم ومساومتهم للقبول.

وأكد جميع الصيادين الذين تم اختطافهم أنَّهم تعرضوا لضغوطات للعمل مع الاحتلال.

وطالب الأشقر المجتمع الدولي بحماية الصيادين الفلسطينيين من قرصنة وممارسات الاحتلال التعسفية، والتي ترقى إلى جرائم الحرب واعتماد  التقرير الحقوقي الذي أصدره المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، والذي تعرض لجزء من ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الصيادين تتمثل في اعتقالهم وابتزازهم من أجل التعاون الاستخباري، وإجبارهم على التعري الكامل والنزول إلى مياه البحر في ظروف جوية قاسية والتهديد بالتنكيل بأقاربهم، وتحطيم مراكبهم، وحرمانهم من الصيد.

واعتبر المكتب تلك الإجراءات مخالفه صريحة للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.