أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن محاكم الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير أرقم خالد أحمد أحمرو (49 عامًا)؛ من الخليل، جنوب الضفة المحتلة لمدة ثلاثة أشهر جديدة وذلك للمرة الرابعة على التوالي .
وأوضح الناطق الاعلامي للمركز رياض الأشقر في تصريح صحفي بأن الاحتلال اعتقل الأسير أحمرو بعد اقتحام منزله فى 3/9/2014، ولم يحوله إلى الاعتقال الإداري وأصدرت محكمة احتلالية بحقه حكم بالسجن الفعلي لمدة خمسة أشهر؛ بحجة مشاركته في مسيرات تضامنية مع الأسرى في مدينة الخليل، حيث كان من المقرر الإفراج عنه يوم 20 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وأضاف الأشقر إلى أن الاحتلال وفى خطوة تعسفية مفاجئة رفض إطلاق سراح الأسير أحمرو قبل انتهاء محكوميته بخمسة أيام، على الرغم من دفع عائلته الغرامة المالية التي كانت مقررة مع حكمه السابق، والبالغة2000 شيقل، وأصدر قرارًا بتحويل ملفه إلى الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، وقام بتجديدها له أربعة مرات متتالية، ورفضت الاستئناف الذي تقدم به محاميه بعد كل فترة تجديد اعتقال.

وأشار أسرى فلسطين إلى أن الأسير أحمرو وهو متزوج وأب لخمسة أطفال؛ تعرض للاعتقال أكثر من مرة وأمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن ثلاث سنوات؛ وهو أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في الخليل، ويقبع حاليًا فى سجن النقب.
واعتبر الأشقر أن ما حصل بحق الأسير أحمرو، يعد انتهاكًا فاضحًا لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، بحيث تتيح سلطات الاحتلال لنفسها اعتقال الأسير لفترات غير محدودة دون عرضه على المحاكم، متجاوزة بذلك كافة الأعراف والمواثيق الدولية.