شكلت الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي طاقمًا لمفاوضة المستوطنين في الأغوار لتعويضهم بأراض بديلة بعد سيطرتهم على خمسة ألاف دونم تعود ملكيتها لفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، الأحد، أن الحديث عن أراض سيطر عليها المستوطنون وزراعتها طيلة سنين، فيما منعت قوات الاحتلال أصحابها الفلسطينيين من دخولها على الرغم من أن الأراضي مسجلة بملكيتهم في الطابو.
 
وأضافت الصحيفة: "الاحتلال أعلن عن الأراضي المتاخمة لنهر الأردن التي اعتبرت حدودًا فعلية مع الأردن منطقة عسكرية مغلقة عام ١٩٦٧ أو ما يعرف بالأمر العسكري ١٥١، وبعد فترة قصيرة شيد سياجًا حدوديًا على بعد كيلومترين من نهر الأردن.
 
وتابعت الصحيفة: "في ثمانينات القرن الماضي قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشجيع المستوطنين على فلاحة الأراضي الفلسطينية الواقعة في المنطقة ذاتها وبما فيها خمسة ألاف دونم مسجلة في سجلات الطابو بملكية فلسطينية".
 
وهدف قرار الحكومة إلى خلق منطقة عازلة في الشريط الحدود لمنع المتسللين،وأوضحت  الصحيفة أنه في البداية كان قرار الحكومة عدم استخدام الأراضي بملكية فلسطينية خاصة، لكن في تشرين الأول/ أكتوبر من العام ١٩٨١ قرر مساعد وزير الأمن للشؤون الاستيطانية حينها، أوري بار أون، السماح للمستوطنين باستخدام الأراضي بملكية خاصة.
 
وزعمت الصحيفة أن المنطقة كانت مهجورة بسبب انتشار الألغام فيها حتى عام ١٩٩٤، وأزيلت بعد توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن.
 
يذكر أن الصحيفة نشرت في عام ٢٠١٣ أن سلطات الاحتلال حولت الأراضي بما فيها الأراضي بملكية خاصة إلى الدائرة الاستيطانية في الهستدورت الصهيوينة بهدف فلاحتها، وهو ما أثار تساؤلات عن كيفية وشرعية هذه الصفقة، وفي نيسان/ أبريل الماضي وجهت المحكمة العليا الإسرائيلية انتقادات لسلوك سلطات الاحتلال وسيطرتها على أراض بملكية فلسطينية خاصة، وأصدرت أمرًا مؤقتًا يجبر الدولة على تفسير عدم إعادة الأراضي لأصحابها الشرعيين، وهو ما اعتبرته وزارة الأمن تمهيدًا لإصدار قرار بإخلاء الأراضي وإعادتها لأصحابها الشرعيين، وذلك في أعقاب التماس تقدم بها أصحاب الأراضي