اعترف مسؤولون في وزارة الجيش الإسرائيلية الثلاثاء أن الموافقة على مشاريع بناء للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تخضع لاعتبارات سياسية في وقت أكدت فيه منظمة إسرائيلية غير حكومية أن إسرائيل لم تمنح الفلسطينيين في الضفة سوى رخصة بناء واحدة خلال العام الماضي 2014 علما أن الأمم المتحدة أشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت عام 2014 ما مجموعه 493 منزلًا ومبنى في الضفة بذريعة البناء دون ترخيص.

وبحسب "الإدارة المدنية الإسرائيلية" التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلية والمسؤولة عن تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فإن الحصول على رخصة بناء يتطلب موافقة القيادة السياسية.

وأوضحت الإدارة المدنية أنَّ أي بناء في المنطقة المصنفة ج، سواء أكان فلسطينيا أو إسرائيليا، يتطلب موافقة السلطات المعنية بموجب القانون المطبق في المنطقة وبموجب الاتفاق الانتقالي، في إشارة إلى اتفاقيات أوسلو 2 لعام 1995 التي قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق" أ" و "ب" و"ج".

ومنطقة" أ " تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية بشكل كامل، بينما حافظت إسرائيل على السيطرة الأمنية في منطقة "ب" حيث تركت المسائل الإدارية للسلطة الفلسطينية، وتخضع منطقة "ج "التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وأكدت الإدارة المدنية أن لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية تقوم بفحص وترويج خطط البناء بشكل عادل، اعتمادا على حقيقة أن تكون هذه الخطط قد لبت معايير التخطيط ذات الصلة وموافقة القيادة السياسية على الترويج لها دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكشفت منظمة "بيمكوم "غير الحكومية الإسرائيلية أن إسرائيل منحت في عام 2014 رخصة بناء واحدة فقط للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مما يدفع آلاف العائلات الفلسطينية إلى البناء دون ترخيص.

وهدمت إسرائيل 493 منشأة دون ترخيص في الضفة الغربية، مما أدى إلى تشريد 969 فلسطينيًا بحسب الأمم المتحدة.

وواصلت المستوطنات الإسرائيلية توسعها حيث يقيم فيها قرابة 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة.

وتنظر "المحكمة العليا" الإسرائيلية في قضية تطالب بإعادة شؤون البناء والتخطيط للفلسطينيين عبر إعادة إحياء لجان تخطيط محلية ولوائية كانت فعالة قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 والتي تم إلغاؤها بفعل أمر عسكري في عام 1971.

ويتوقع الملتمسون أن هذه القضية ستقدم حلولًا لمشكلة البناء الذي يعتبر غير قانوني، وأنها ستؤثر على هدم المنازل في هذه المناطق.