تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأوقاف الإسلامية في القدس، من تنفيذ عمليات الإعمار والترميم للمسجد الأقصى المبارك. وتعرقل وصول المواد الأساسية المطلوبة لعملية إعادة الإعمار والترميم.

وأوضحت مصادر فلسطينية، الجمعة، أنّ "عرقلة سلطات الاحتلال لعملية الإعمار والترميم، على الرغم من حاجة الحرم القدسي لها، تترافق مع تصاعد اعتداءات المستوطنين عليه. في ضوء توجه إسرائيلي رسمي لفرض سيادة الاحتلال على المسجد الأقصى، بالطرق والوسائل كافة".

وفي حين يتواصل الاستهداف الإسرائيلي للأرث الحضاري والتاريخي للأقصى، تصر سلطات الاحتلال على عرقلة ومنع عمليات الإعمار التي يحتاجها المسجد.

وبيّن مدير مشاريع لجنة الإعمار في الحرم القدسي المهندس بسام الحلاق أنّ "معوقات والتدخلات الإسرائيلية بأعمال ومشاريع الترميم، بدأت منذ حوالي عشرة أعوام، عبر وضع سلطات الاحتلال قيودها وشروطها المختلفة على أي مشروع أو أيّة عملية ترميم، مهما كانت بسيطة، في الأقصى. من باب بسيط سيطرتها على المسجد، الأمر الذي يقاومه الفلسطينيون، حتى لو تخلوا عن بعض مشاريع الترميم، وعدم تنفيذها لمنع أي تدخل إسرائيلي فيها".

وأشار الحلاق إلى أنّ "الأوقاف الإسلامية على استعداد لإيقاف أي مشروع بحاجة له المسجد الأقصى، حتى لا يفرض الاحتلال شروطه، ويتدخل بأعمال الترميم التي تجرى في المسجد".

وأضاف "الاحتلال يحاول إجبارنا على أخذ التصاريح لتنفيذ أي مشروع أو إصلاح أي عطل في المسجد، عبر إدخال (علماء آثار إسرائيليين) وهذا ما نرفضه دائمًا، فالأوقاف الإسلامية هي صاحبة السيادة على المسجد".

ولفت إلى أنّ "هناك العديد من المشاريع الهامة الضرورية التي يحتاجها المسجد الأقصى، إلا أنَّ الاحتلال يعرقلها، عبر فرض شروطه التعجيزية للحيلولة دون تنفيذها. ومنها مشروع إطفاء الحريق، وتمديدات وإطفائيات كبيرة تتلاءم مع مساحة المسجد، وشفاطات لشفط الهواء الساخن في قبة الصخرة، ومشروع تبليط ساحات المسجد".