أكد مصدر سياسي إسرائيلي في القدس المحتلة، الاثنين، أن المبادرة الفرنسية المقدمة إلى مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية لم تعد اليوم على جدول الأعمال، وأن مقترح التهديد السياسي للاحتلال الإسرائيلي تمت إزالته في هذه المرحلة.

وأضاف المصدر: "هذا التقدير يأتي استمرارًا لتقييم الأروقة السياسية في واشنطن وإسرائيل، والتي تشير إلى أن احتمالية نجاح المبادرة الفرنسية في مجلس الأمن ضئيلة جدًا".

وأشار إلى أن المبادرة الفرنسية تولدت بعد العدوان الأخير على قطاع غزة وبفعل قرار البرلمان الفرنسي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لذلك بدأت الحكومة الفرنسية تفكر جديًا في طرح هذه المبادرة على مجلس الأمن والتي تحدد زمنيًا إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضح أنه صدرت إشارات عن الإدارة الأميركية بإمكانية دعم هذه المبادرة، وترافق ذلك مع تدهور العلاقات بين الرئيس الأميركي باراك اوباما ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولكن هذه الإشارات تراجعت ومؤخرًا بات واضحًا أن الإدارة الأميركية غير متسرعة في قراراها.

وأثر الموقف الرافض الذي اتخذه كلًا من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على هذه المبادرة، ويبدو أن الموقف الألماني والبريطاني الرافض كونهما قدرا بأن دور فرنسا يسعى من خلال هذه المبادرة إلى زيادة نفوذها في الشرق الأوسط أكثر من سعيها للتوصل إلى سلام.

يذكر أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، كشفت النقاب عن خلافات غير مسبوقة بين فرنسا وإسرائيل على خلفية المبادرة الفرنسية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة، أن المباحثات الإستراتيجية بين فرنسا وإسرائيل والتي عقدت الأسبوع الماضي في القدس، وشارك فيها دبلوماسيون من الجانبين، تحولت إلى صراع غير مسبوق حول مبادرة وزير الخارجية الفرنسي في مجلس الامن لوضع جدول زمني لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واتهم الدبلوماسيون الإسرائيليون فرنسا بأنها تقف وراء المبادرة الأوروبية لمقاطعة منتجات المستوطنات ووضع علامات عليها، واتهموا وزير الخارجية الفرنسي بأنه هاجم إسرائيل خلال الحرب على غزة بتنفيذ مذابح في غزة.

وأكدت الصحيفة أن السفير الفرنسي نوهإلى اقتراح الاتحاد الأوروبي برفع مستوى إسرائيل في الاتحاد في حال التقدم في عملية السلام، إلا إن إسرائيل رفضت حتى بحث الاقتراح الأوروبي