حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قابل للاستمرار، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل عملية السلام، مع تزايد المخاوف بشأن عدم وجود أفق لاستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل الدولتين.

وأشار مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في تقرير سيقدمه الأربعاء إلى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، برئاسة النرويج، في العاصمة البلجيكية، إلى أن الوضع الحالي سوف يؤدي حتما إلى التآكل المستمر في الظروف المعيشية للفلسطينيين وإسرائيل على حد سواء وسوف يقوض الأمن والاستقرار للجميع.

وجدد التقرير النداء الذي وجهه منسق الأمم المتحدة الخاص لمنطقة الشرق الأوسط عملية السلام نيكولاي ملادنوف خلال إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن لكلا الطرفين، لبذل كل جهد ممكن للبناء على الاتفاقات القائمة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، لاكتساب المزيد من الزخم نحو التوصل إلى اتفاق الوضع النهائي.
ودعا التقرير حكومة إسرائيل الجديدة لاتخاذ خطوات عملية لإعادة تأكيد التزامها بحل الدولتين، بما في ذلك تجميد النشاط الاستيطاني، تشجيع استئناف مفاوضات ذات مغزى، مضيفًا "يبقى التعاون الأمني المستمر بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية أيضا حجر الزاوية في التوصل إلى حل سلمي".

وحذرت الأمم المتحدة من أن الوضع السياسي والأمني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، استمر في التدهور مع مستويات مرتفعة من العنف والنشاطات الاستيطانية الجديدة.
وأوضحت في إشارة إلى المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، "تواصل الأمم المتحدة دعم السلطات المحلية الفلسطينية في تطوير بنية تحتية اجتماعية كافية، لكن البرنامج يواجه تحديات بسبب بطء وتيرة الموافقات لإسرائيل".

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التحركات الأخيرة لنقل المجتمعات البدوية بالقرب من أبو نوار في منطقة E1 الحساسة من الناحية السياسية في الضفة الغربية والتي قد تكون مرتبطة بالمزيد من البناء الاستيطاني.

ويسلط التقرير الضوء أيضا التحدي الكبير في الوضع لحكومة فلسطين، مبينًا أنه "على الرغم من الإفراج أخيرًا عن عائدات الضرائب المستحقة من قبل إسرائيل هو موضع ترحيب، فإن من الضروري أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن حل مستدام بشأن تحصيل الضرائب بما يتماشى مع بروتوكول باريس في اتفاقات أوسلو".
وبشأن قطاع غزة، أشار التقرير إلى أن هدف الأمم المتحدة لا يزال رؤية رفع جميع عمليات الإغلاق في إطار قرار مجلس الأمن 1860 (2009) على نحو يعالج المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل، وجاء فيه "في غياب مثل هذا التغيير، تبقى آلية إعادة إعمار غزة الخيار الوحيد المتاح لتسهيل دخول المواد «ذات الاستخدام المزدوج، اللازمة لإعادة الإعمار".

وأضاف "حتى الآن، فإن 85 ألفا من أصل 100 ألف أسرة في حاجة إلى مواد البناء لإصلاح منازلها المدمرة جزئيا، مشيرا إلى أنه من بين المشاريع 168 المقدمة من القطاع الخاص، والمجتمع الدولي، فقد تمت الموافقة على 85 مشروعا من بينها ثمانية مشاريع جار العمل بها".

وتطرق التقرير إلى التحديات التي تواجه المصالحة الفلسطينية والوحدة، وفي حين رحب بجهود رئيس الوزراء رامي حمد الله باتجاه إيجاد حل لموظفي القطاع العام في غزة وشجع جميع الفصائل على دعم مبادرته، موضحًا "تقف الأمم المتحدة على استعداد للعمل مع جميع أصحاب المصلحة وتدعم الجهود التي تبذلها الحكومة. يجب أن تتضمن المصالحة الشاملة استعادة سيطرة حكومة الوفاق الوطني على نقاط العبور إلى إسرائيل ومصر، وتقع