حكومة الاحتلال الإسرائيلي

تعهدت الأحزاب الفلسطينية بالداخل المحتل، عقب تشكيلها قائمة موحدة لخوض انتخابات الكنيست المقبلة، بتنحية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الحكم الإسرائيلي وإعادته إلى قيادة المعارضة، في إشارة لإمكان التحالف مع حزب "العمل" الإسرائيلي.

ودعا رئيس القائمة المشتركة للأحزاب الفلسطينية في الداخل المحامي أيمن عودة، الأحد، رئيس حكومة الاحتلال الحالية بنيامين نتنياهو إلى الاستعداد للانتقال نحو ديوان رئيس المعارضة قريبًا، وذلك بعد توقيع الاتفاق بين "الجبهة" و"التجمع" و"الحركة الإسلامية" و"العربية للتغيير"؛ لخوض انتخابات الكنيست العشرين في قائمة مشتركة، الأمر الذي سيجعل هذه القائمة تزيد من التمثيل العربي واليهودي الديمقراطي بشكل غير مسبوق منذ الكنيست الأولى.

وقرَّرت الأحزاب الفلسطينية في الداخل المحتل تشكيل قائمة انتخابية موحدة لخوض انتخابات "الكنيست" المقررة في 17 آذار/ مارس، بهدف التغلب على نسبة الحسم والتي تم سنها بهدف الحد من تمثيل الأحزاب العربية في البرلمان الإسرائيلي.

ويرأس القائمة أيمن عودة من "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة،" يليه مسعود غنايم من "الحركة الإسلامية" ثم جمال زحالقة من "التجمع الوطني الديمقراطي" بينما يحتل المركز الرابع أحمد الطيبي من "الحركة العربية للتغيير".

وتحتل المركز الخامس عايدة توما من "الجبهة"، يليها عبد الحكيم حاج يحيى من "الحركة الإسلامية" ثم حنين زعبي من "التجمع"، ودوف حنين من "الجبهة"، وطلب أبو عرار من "الحركة الإسلامية" ويوسف جبارين من "الجبهة" وباسل غطاس من "التجمع".

وهاجم عودة، نتنياهو، في رسالة بعثها إليه، معددًا القوانين العنصرية التي تم تشريعها في الأعوام الأخيرة بمبادرة ومباركة منه، وسياسته المعلنة في تقليص الحيز الديمقراطي والانتقاص من الحريات والحقوق الأساسية.

وجاء في الرسالة أنَّ حكومتيْ نتنياهو الأخيرتين زادتا من بشاعة الاحتلال، وأضافتا أنواعًا جديدة من أشكال التمييز العنصري بموازاة تشريع العديد من القوانين العنصرية والفاشية، ورفع نسبة الحسم لعرقلة تمثيل الأحزاب السياسية التي تمثل الجماهير العربية، وإخراج ممثليها من دائرة التأثير وتهميشهم كمواطنين، في سبيل إلغاء هذا التمثيل البرلماني.

وأكد عودة في رسالته لنتنياهو أنَّ القائمة المشتركة بمركباتها وجمهورها قد عقدوا العزم على زيادة تمثيل الجماهير العربية في الكنيست، وزيادة الوزن الديمقراطي الحقيقي لمنع اليمين من الاستمرار في تسلم سدة الحكم ولجم المد الفاشي والتشريع العنصري المستشرس، وأن "هذه الخطوة ستكون حاجز أمام وصولك لمكتب رئيس الحكومة مرة أخرى، وإعادتك إلى تسلم منصب رئيس المعارضة".