مجلس الأمن الدولي

سادت حالة من الارتياح، اليوم الاربعاء، الساحة السياسية والحزبية في إسرائيل جراء فشل مشروع القرار الفلسطيني العربي الذي قدم لمجلس الأمن لتحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 .

وعبرت مصادر اسرائيلية عن غبطتها لهزيمة المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، وعدم قدرة الرئيس محمود عباس على تمرير مشروعه والذي حاول من خلاله الالتفاف على التفاوض المباشر مع اسرائيل عبر قرارات دولية، على حد زعمها.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مكتب رئيس الوزراء نتنياه، بأنه أجرى اتصالات حثيثة في اللحظة الأخيرة كانت السبب في فشل تمرير المشروع الفلسطيني مشيرة إلى أن على السلطة ورئيسها أخذ العبر واستخلاص النتائج من الرفض الدولي لمشروعه.

وأضاف مكتب نتنياهو، أن عباس يثبت يوميًا أنه مهتم بالتحريض أكثر من السلام رغم حديثه المتواصل عن التعايش بين الشعبين، محذرة من أي محاولة للانضمام إلى الجنايات الدولية ومعتبرة إياها خرق للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وكان مجلس الأمن، قد فشل فجر اليوم الاربعاء، في تمرير مشروع قرار عربي يهدف إلى وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، حيث لم يحصل مشروع القرار سوى على تأييد ثمانِ دول أعضاء في مجلس الأمن، وهما الأردن، الأرجنتين، روسيا، الصين، فرنسا، لوكسمبورغ، تشاد، تشيلي، بينما عارضت القرار كل من أميركا وأستراليا، وامتنعت خمس دول عن التصويت، كبريطانيا، لتوانيا، كوريا الجنوبية، روندا، نيجيريا.

واعتبرت الصحف الإسرائيلية، رفض مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بمثابة هزيمة لعباس، ولم تحمل صحف أي تعقيب رسمي إسرائيلي على نتائج التصويت، وإنما نشرت تصريحات أدلى بها البعض قبل ظهور نتائج التصويت.

وكان نتنياهو، أجرى مساء أمس الثلاثاء، المحادثات الهاتفية مع قادة عدد من دول مجلس الأمن طالبًا منهم التصويت ضد القرار.

صرح وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، قبل التصويت في مجلس الأمن، بأنه متأكد من أن الدول التي تدعم القرار ستتوصل إلى الاستنتاج بأنها ارتكبت خطأ خطيرًا، وأعرب عن أمله بأن لا يحقق الفلسطينيون تأييدًا من قبل تسع دول، وتوقع استخدام واشنطن "الفيتو" إذا حظي القرار بالتأييد المطلوب.

وزعم ليبرمان، أن مشروع القرار جاء لخدمة أهداف سياسية داخلية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأن هذه الخطوة لن تساهم بأي شيء باستثناء القضاء على فرص التوصل إلى إتفاق. وأضاف زاعمًا بأن عباس يفعل ذلك في إطار صراعه ضد حماس ودحلان وبقية المنافسين وليس من أجل التوصل إلى دولة فلسطينية.

وكتبت "يسرائيل هيوم"، أن عضو الكنيست اوفير اوكونيس (الليكود)، دعا إلى فرض السيادة الإسرائيلية فورًا على الضفة الغربية ردًا على الخطوة الفلسطينية الأحادية الجانب في مجلس الأمن الدولي.

واشارت "هآرتس" إلى مطالبة عدة فصائل فلسطينية للقيادة بسحب مشروع القرار من مجلس الأمن قبل التصويت عليه، بإدعاء أنه لا يلبي المطالب القومية الفلسطينية الجوهرية، وخاصة القدس والحدود واللاجئين.