أكد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة أن "هناك توجهَا لعقد اجتماع للمجلس الوطني قبل منتصف الشهر المقبل، بهدف تغيير بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وإصدار بيان سياسي قويّ حول الوضع الراهن".

وأضاف قبعة في تصريحات صحافية الثلاثاء أن "اجتماع المجلس الوطني، المزمع قريبًا، سيضمّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومكتب المجلس الوطني ومن حضر من الأعضاء، سواء أكان عددهم 10 أعضاء أم 500 عضو فقط"، ونوه إلى أن "الاجتماع، بذلك، ليس كما يصوّره البعض، حيث لن ينعقد بحضور 760 عضواً بالكامل، كما لن يكون مجلسًا وطنيًا جديدًا ناتجاً عن انتخابات وقوانين ذات علاقة".

وأوضح أن "للاجتماع مهمتين، وهما؛ تغيير 7 من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي تضم 18 عضوًا، إما بسبب المرض أو عدم الفعالية"، أما المهمة الثانية فتتمثل في "إصدار بيان سياسي قويّ عن الوضع الراهن، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وغياب الأفق السياسي وعدم وجود أي شيء مطروح من جانب الولايات المتحدة الأميركية، خلافاً لما يتردد في هذا الخصوص".

وأشار إلى أن "الموعد المتوقع لعقد الاجتماع في الفترة ما قبل 15 أيلول/سبتمبر المقبل، أي قبل ذهاب الرئيس محمود عباس، والوفد الفلسطيني، إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وتحدث قبعة عن أهمية اجتماع المجلس الوطني المقبل، لجهة "إجراء تغييرات معتبرة على مستوى اللجنة التنفيذية للمنظمة، عبر تغيير سبعة أعضاء منها، وضخّ أسماء أخرى فيها".

ولفت إلى أن هذه التغييرات السياسية على مستوى القيادة التي يتم التداول بشأنها حاليا، ولا تعني أي شيء آخر"، وتوقف عند أهمية أخرى للاجتماع، تتمثل في "إصدار بيان سياسي قوى حول العملية السياسية، وضرورة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، الذي عقد في آذار/مارس الماضي، حول طبيعة العلاقة مع الاحتلال ومراجعة العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية معه ومقاطعة منتجاته وتعزيز المقاومة الشعبية ضدّه".

واستبعد قبعة "قيام الرئيس عباس بتقديم استقالته"، كما لوح بذلك أخيرًا، معتبراً أن "ذلك ينم عن حالة الضيق والتذمر من الأوضاع الراهنة في الأراضي المحتلة، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وغياب أي منظور واضح ومحدد للعملية السلمية نتيجة التعنت الإسرائيلي".

ورأى أن "التلويح بالاستقالة يعدّ بمثابة رسائل سياسية قوية للولايات المتحدة، والجانب الإسرائيلي، وللدول العربية، أيضاً، في ظل غياب محاولات التحرك السياسي".

وبين أن "البحث في انتخاب نائب للرئيس أمر وارد خلال اجتماع المجلس الوطني المقبل"، مقدّراً "بغياب بأنه أي أفق قريب لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، في ظل الأوضاع المتدهورة في الأراضي المحتلة والعدوان الإسرائيلي المتصاعد ضدّ الشعب الفلسطيني".

وذكر أنه "لا توجد حالياً أي إمكانية لإجراء انتخابات لمجلس وطني جديد"، مفيداً بأنه "ما تزال هناك إشكاليات عالقة أمام عقد اجتماع الإطار القيادي لتفعيل منظمة التحرير، والذي تطالب حركة حماس بعقده، إلا أن حركة فتح لا تريد ذلك، في إطار خلافات شكلية".

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد صرّح مؤخراً بأن "دعوة المجلس الوطني للانعقاد يعدّ استحقاقاً وطنياً طال انتظاره، وقد تم التأكيد عليه في اجتماع الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، الذي انعقد بالقاهرة في شباط (فبراير) 2013".

واعتبر أن "المجلس الوطني يجب أن يكون جديداً، لأن استدعاء المجلس القائم غير نظامي لأن مدته انتهت"، مبيناً أن "ذلك يتطلب طرح الموضوع على اللجنة التنفيذية للمنظمة ومن ثم تشكيل لجنة تحضيرية من كافة القوى والفصائل الوطنية أو إحالة بحث تشكيل المجلس