تواصل الحكومة الإسرائيلية بحث فرض عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية ردًا على قرار الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية تمهيدًا لملاحقة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت مصادر إسرائيلية، الأحد، أنَّ قرار تجميد أموال عائدات الضرائب الفلسطينية وعدم تحويلها للسلطة لم تكن إلا خطوة أولية.

وأكد موظف إسرائيلي رفيع المستوى أنَّ "الرد الجدي والواسع سيأتي في وقت لاحق"، مضيفًا أنَّ "طواقم من مختلف الوزارات ستلتقي هذا الأسبوع بهدف بحث سُبل فرض العقوبات، وفي أعقاب ذلك ستجتمع الحكومة الأمنية المصغرة (كابينيت) لإقرار عقوبات أوسع ضد السلطة الفلسطينية". حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وشدد المصدر على أنَّ إسرائيل لن تسكت على السلوك الفلسطيني وتقديم الطلب الالتحاق إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ومن بين العقوبات المتوقعة، تقديم دعاوى قضائية ضد شخصيات فلسطينية من قبل إسرائيل رسميًا أو منظمات مؤيدة "لإسرائيل" في مختلف دول العالم.

وتابع المصدر أننا "لا ننوي فقط الدفاع عن أنفسنا في الساحة الدولية أمام التصرفات الفلسطينية، وإنما سنقوم بالهجوم ولدينا ما يكفي من الذخيرة"، موجها تهديدًا مبطنًا بأن "إسرائيل" قد تقدم شكاوى ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ولفتت "هآرتس" إلى أنَّ محادثات جرت في الأيام الأخيرة بين مسؤولين في مكتب بنيامين نتنياهو ومسؤولين أميركيين بهدف التنسيق في ردود الفعل تجاه السلطة الفلسطينية في أعقاب توجهها للمنظمات الأممية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي تأكيده أنَّ بلاده توجهت رسميًا إلى الولايات المتحدة لكي توضح للسلطة الفلسطينية بأنَّها في حال استمرت في توجهها للمحكمة الدولية في لاهاي وقدمت دعاوى ضد "إسرائيل"، فإن السلطة ستخسر الدعم المالي الأميركي الذي يصل إلى ٤٠٠ مليون دولار سنويًا.

وكانت الولايات المتحدة ألمحت إلى أنَّ انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيكون له تأثير على المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى السلطة الفلسطينية.

وحذر مصدر في الخارجية الأميركية من تداعيات هذا الإجراء على المساعدات التي تقدمها بلاده للفلسطينيين، مؤكدًا أنَّ القضية برمتها قيد الدراسة.

واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، الخطوة الفلسطينية "غير بناءة على الإطلاق وتصعد الأجواء مع إسرائيل"، موضحةً أنَّها "لا تفيد بشيء تطلعات الشعب الفلسطيني بأن يكون له دولة مستقلة ذات سيادة".

واعتبرت السلطة الفلسطينية قرار إسرائيل تجميد تحويل عائدات الضرائب بأنَّه جريمة حرب.

وأوضح مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أنَّ القرار الإسرائيلي بتجميد تحويل عائدات الضرائب "جريمة حرب أخرى ولن نتنازل أمام الضغوط الإسرائيلية".

وكان مسؤول إسرائيلي أعلن أنَّ إسرائيل جمدت تحويل عائدات الضرائب بقيمة 106 ملايين يورو جبيت لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك ردًا على الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف المسؤول أنَّ "عائدات الضرائب لشهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي كان يفترض أن تحوّل إلى سلطة الفلسطينية، الجمعة، لكن الحكومة الإسرائيلية قررت وقف التحويل في إطار الرد على الخطوة الفلسطينية".