قرر الاحتلال الإسرائيلي تسليم قائمة بأسماء 119 شهيدا للجهات الفلسطينية المعنية تمهيدًا لنقل رفاتهم لذويهم بعد سنوات طويلة من احتجازها فيما يعرف بمقابر الأرقام السرية.

وأكد منسق "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والمفقودين"، سالم خلة، أنَّ قوات الاحتلال ستسلم الحملة خلال أيام معدودات قائمة بأسماء هؤلاء الشهداء الذين لا تزال قوات جيش الاحتلال تحتجز جثامينهم في مقابر الأرقام.

وأضاف خلة في تصريحٍ صحافي، السبت: أفادنا جيش الاحتلال والمستشارية القضائية في جيش الاحتلال أنَّه وخلال الأيام القليلة المقبلة سيسلموننا قائمة بأسماء الشهداء الذين سيتم استخراج جثامينهم، لإجراء فحوصات الحمض النووي "DNA" للشهداء ولعائلاتهم، لنشرع بعد ذلك باستلام هذه الجثامين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح خلة بأنَّ الحملة ستكون قريبًا مع إنجاز الدفعة النوعية الثالثة، لتبدأ بعدها معركة من نوع جديد، فدولة الاحتلال تدعي أن كل ما تبقى لديها 11 جثمان شهيد، في حين أن توثيق الحملة يؤكد وجود 242 جثمان شهيد، وهنا الحديث يدور عن 143 جثمانًا غير معترف بها.
 
وأضاف: الفارق بين توثيق الحملة وبين الأرقام الموجودة لدى دولة الاحتلال 143 جثمان شهيد، وبالتالي فنحن سنخوض معركة جديدة ستكون على الصعيد الدولي في أروقة المحكمة الجنائية الدولية، ونحن بدأنا فعلًا بالتحضير لهذه الدعوى من خلال محامين مختصين بالقانون الدولي.

وتابع خلة: إسرائيل بهذا الأمر ترتكب جريمة مزدوجة، ليس فقط باحتجاز جثامين الشهداء دون حد أدنى من احترام كرامة الموتى، بل أنها قد أضاعت هذه الجثامين من خلال توكيل شركات أمن إسرائيلية خاصة لدفن الشهداء، وحين سئلت أين دفنت الجثامين، أوضحت الشركة الإسرائيلية أنَّها لم تكن توثق عمليات الدفن.

وأشار خلة أنَّ هذا يؤكد أن دولة الاحتلال تظهر عنصريتها الواضحة، لتقول لنا أنَّه كبت هذه الجثامين، هذه جريمة جديدة يجب أن تحاسب عليها، مشددًا على أنَّ سلطات الاحتلال ارتكبت جريمة إضافية تتمثل بسرقة أعضاء الشهداء، وهذا ما وثق من خلال الجثامين التي سلمت.

وبيَّن أنَّ دولة الاحتلال ترتكب العديد من الجرائم، وأولها الجريمة الأصلية باحتجاز الجثامين، ودفنها في مدافن لا تتوفر فيها الحد الأدنى لدفن الجثامين، التي تدفن في مقابر لا يزيد عمقها عن 50 سم، وهي متراصة ومتقاربة، وجرفت بفعل عوامل الطبيعة، وضاعت بعض الجثامين، واختلطت عظام الشهداء.

وتابع خلة: كل ذلك يندرج في إطار جرائم الحرب، والتي على حكام دولة الاحتلال أن يدفعوا ثمنها غاليًا وقاسيًا عندما يجلب هؤلاء المحتلين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أنَّ مقابر الأرقام هي عبارة عن اسم رمزي لمجموعة كبيرة من المقابر السرية التي أنشأتها دولة الاحتلال من أجل دفن جثث الضحايا والأسرى بها، حيث وجدت مقابر الأرقام منذ زمن بعيد، وحاليًا يحتجز بها أعداد كبيرة من جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب.

وسميت مقابر الأرقام بهذا الاسم؛ لأن كل قبر منها يحوي على رقم خاص به لا يتكرر مع آخر، وكل رقم من هذه الأرقام دال على ضحية معينة، ويرتبط رقم قبره بملف عن المدفون وحياته مع السلطات الإسرائيلية.