ندَّدت إسرائيل، الأربعاء، بقرار القضاء الأوروبي، إخراج حركة حماس من قائمة المنظمات المتطرِّفة في حين رأت أوساط إسرائيلية في القرار بأنه ضربة للدولة العبرية. وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاتحاد الأوروبي بإعادة إدراج حركة حماس "فورًا" على لائحة المنظمات المتطرِّفة، بعد إلغاء القضاء الأوروبي قرار إدراجها بسبب خلل إجرائي مع إبقاء تجميد أصولها في أوروبا.

وذكر نتنياهو، خلال بيان صادر عن مكتبه: "نحن لسنا راضين بتوضيح الاتحاد الأوروبي أنَّ إزالة حماس من لائحته للمنظمات المتطرِّفة مسألة فنية، ونتوقع منه إعادة إدراج حماس على القائمة فورًا".

واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب "العمل"، يتسحاق هرتسوغ، قرار المحكمة الأوروبية بإخراج حماس من قائمة المنظمات المتطرِّفة "خطئَا فادحًا".

وذكر هرتسوغ، خلال بيان مشترك مع رئيس حزب "الحركة" ووزيرة القضاء المقالة، تسيبي ليفني، انه "يبدو ليس كافيًا القول الشديد ضد حماس، ولكن يجب أنَّ نعرف كيف نتصرف أمامها أيضًا".

وشطبت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، حركة حماس من قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات المتطرِّفة، وقالت إنَّ "أخطاء" وقعت لدى تقييم حركة المقاومة الإسلامية.

إلا أنَّ المحكمة العامة بالاتحاد قرَّرت الإبقاء على تجميد أموال الحركة الموجودة في دول الاتحاد لمدة ثلاثة أشهر، تحسبًا لاتخاذ أي قرار مستقبلي بشأنها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع حماس على قائمته للتطرُّف العام 2003 ، إلا أنَّ الحركة طعنت على هذا الإجراء.

وقد قبلت المحكمة ، ومقرها لوكسمبورج ، الطعن، وذكرت إنَّ القرار الأول "تم اتخاذه بناء على افتراضات تم استقاؤها من الصحافة والإنترنت" ولم يكن مبنيًا على أفعال تمت دراستها وتأكيدها من قِبل السلطات المعنية.

ومن جهتها، اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قرار المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي بإخراج حركة حماس من قائمة المنظمات المتطرِّفة بأنه ضربة لإسرائيل.

ويعود القرار الأوربي لإخراج حماس من القائمة إلى دعوى قضائية رفعت للمحكمة لحقوق الإنسان ومفادها أنَّ الاتحاد الأوروبي اعتبر حماس متطرِّفة بناء على معلومات مصدرها الولايات المتحدة الأميركية خلافًا لتوجيهات الاتحاد.