لوحت مصادر إسرائيلية، الثلاثاء، بملاحقة القيادة الفلسطينية، أمام القضاء الدولي، بتهمة المسؤولية عن جرائم "إرهابية"، في إشارة لعمليات المقاومة الفلسطينية، وذلك بعد قبول فلسطين كعضو مراقب في محكمة الجنايات الدولية.
واعتبرت مصادر سياسية إسرائيلية، الثلاثاء، أنّ السلطة الفلسطينية "تلعب بالنار، وأصبحت عرضة للمحاكمة الدولية، لتورطها بهجمات إرهابية"، على حد قولها.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن المصادر قولها، تعقيبًا على انضمام فلسطين كدولة مراقب في محكمة الجنايات الدولية، أنَّ "على السلطة أن لا تنفعل، وهذا التغير في مكانتها فقط إجرائي وليس هامًا"، مضيفة "إذا ما واصل الفلسطينيون عملية التحول الكامل للمنظمات الدولية كافة فإنهم يلعبون بالنار، ثم سيكونون عرضةً لمطالبات من إسرائيل والإسرائيليين لتورط السلطة في هجمات إرهابية ومسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من أراضيها".

وكانت الجمعية العامة للدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية وافقت، الإثنين، تحت البند 94 من بنود المسائل الإجرائية، على حضور فلسطين ومشاركتها في اجتماعاتها، بصفتها دولة مراقبة، بعد أن كانت تحضرها ككيان مراقب.

ويعني هذا القرار أنّ فلسطين هي دولة مقبولة ومعترف بها من طرف الجمعية، علمًا أنها دولة غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وغير موقعة على اتفاق روما.  

وأبرزت السلطة الفلسطينية أنّ "هذا القرار يمهد للاعتراف بفلسطين كعضو كامل في المحكمة الجنائية، ما سيتيح لها ملاحقة إسرائيل قانونيًا بتهمة ارتكابها جرائم حرب".

وأوضح مراقب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن "هذه الخطوة تضيف نصرًا آخر للفلسطينيين على الساحة الدولية، وتقربهم أكثر من استرداد حقوقهم، وتفتح الباب واسعًا لسحب رموز وقادة الاحتلال الإسرائيلي إلى قفص الاتهام في هذه المحكمة، لترقد أرواح الضحايا بسلام بعد طول عذاب".

وأضاف منصور أن "من شأن هذه الخطوة أيضًا أن تعزز بشكل أكبر دعائم وركائز الدولة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنّ "فلسطين جلست، حسب الترتيب الأبجدي ضمن الدول العشرين، التي قبلت الجمعية العامة لهذه المحكمة مشاركتها بصفة دول مراقبة".