قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتبار عدوانها الأخير الذي شنته ضد قطاع غزة في عام 2014  "الحرب الثامنة منذ قيامها، والأولى مع الفلسطينيين"، بحسب بيان صادر من "وزارة الدفاع".

واستمرت عملية "الجرف الصامد" كما تسميها إسرائيل خمسين يومًا ضد قطاع غزة في تموز/يوليو حتى آب/أغسطس 2014، وكان مختلف الأطراف الخارجية يسميها حربًا.

وأعلن وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعالون -في بيان- أن "هذا القرار جاء بسبب طول المدة الزمنية للعملية وأيضًا  بسبب "فقدان 67 من جنودنا الذين دفعوا الثمن الأكثر ارتفاعًا في قتال "حماس" وغيرها من المنظمات "المتطرفة".

واعترفت اسرائيل منذ قيامها في 1948 بشن ثماني حروب: الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، وحرب حزيران/يونيو عام 1967، وحرب الاستنزاف مع مصر 1969-1970 بالإضافة إلى حرب "يوم الغفران" في تشرين الأول/أكتوبر عام 1973 مع سورية ومصر، وحرب لبنان الأولى عام 1982 وحرب لبنان الثانية عام 2006.

وبهذا تصبح المواجهة العسكرية في غزة الصيف الماضي أول مواجهة مع الفلسطينيين يعترف بها الجيش الإسرائيلي كحرب على عكس عمليتي الرصاص المصبوب في 2009 وعملية "عمود السحاب" في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

وخلفت الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة دمارًا كبيرًا واستشهاد أكثر من 2200 فلسطيني أغلبهم من المدنيين. بينما قتل 73 شخصًا في الجانب الإسرائيلي، بينهم 67 جنديًا.

وسلم مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مساء الجمعة، وثيقة انضمام دولة فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية.

وأوضح منصور، خلال كلمة له أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن فلسطين لجأت إلى المحكمة الدولية الجنائية بعدما تعسرت مقاضاة إسرائيل، متمنيًا أن" تتمكن المحكمة الدولية من التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في حق المدنيين الأبرياء نيابة عنا".

وأفاد منصور أن فلسطين انضمت للمحكمة الجنائية كخيار سلمي لملاحقة "المجرمين" الإسرائيليين قضائيًا، مذكرًا بطرح فلسطين كل الملفات التي تتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في حق الفلسطينيين.

وانتقد منصور وسائل الإعلام الأميركية وتزييفها للحقائق بشأن ما كتبته صحيفة "نيويورك تايمز" حول "القيادة الفلسطينية انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية" مصححًا بأنه يجب الحديث عن الدولة بدلًا من القيادة.

وفي رد له حول لجوء إسرائيل أيضًا لمحاكمة فلسطين بأن القيادة الفلسطينية لا تخشى هذه التهم المزعومة لأنها تحترم القوانين ولا تخشى مواجهتها بمسؤولية.

وأكد منصور أن خيار العودة إلى مجلس الأمن لا يزال مطروحًا على طاولة المشاورات وسيدرس بين القيادة الفلسطينية والأطراف المتصلة بالقضية.

وكان الرئيس محمود عباس وقع الأربعاء 31 كانون الأول/ديسمبرعلى اتفاقية الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية وإلى نحو 20 منظمة واتفاقية دولية أخرى.

وذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن تسليم الفلسطينيين وثائق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية للأمم المتحدة الجمعة سيؤثر على المساعدات الأميركية.

وأضاف المسؤول "ليست مفاجئة أنه ستكون هناك تداعيات لهذه الخطوة لكننا نواصل المراجعة".

وتابع المسؤول قائلًا "لعبت المساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية دورًا مهمًا في تعزيز الاستقرار والازدهار ليس فقط للفلسطينيين لكن أيضًا لإسرائيل."

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن توجه لدى الكونغرس لتجميد المساعدات المالية للفلسطينيين بالتزامن مع تسليم السلطة الفلسطينية طلبات الانضمام إلى ممثل الأمم المتحدة على أن تكون الخطوة الثانية بدء الإعداد لإيداع قضايا وملفات لدى محكمة الجنايات الدولية.

وهددت إسرائيل بمعاقبة الفلسطينيين، وتوعدت بأنها هي من سيعمل على محاكمتهم في المحاكم الدولية، لكن الفصائل الفلسطينية بدت مهتمة أكثر بخطوات القيادة المقبلة لاستكمال الرد الفلسطيني على إحباط مشروع إنهاء الاحتلال عبر مجلس الأمن.