مشروع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

طالبت الولايات المتحدة، ودول غربية ثانية توجهت خلال الأسابيع الأخيرة إلى الحكومة الفرنسية، بإرجاء تقديم مشروع القانون المتعلق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي إلى مجلس الأمن، على الأقل إلى ما بعد إنجاز الاتفاق النووي مع إيران، المقرر في 30 حزيران/يونيو المقبل.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية"، أنّ مسؤولين أميركيين ودبلوماسيين أعلموها أنّ الرسالة تم نقلها إلى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ودبلوماسيين فرنسيين آخرين في البعثة الفرنسية للأمم المتحدة، وأشارت الصحيفة إلى أنّ الموقع الأخباري "فورين بوليسي" تطرق، الأربعاء، للمرة الأولى إلى الرسائل الأميركية للفرنسيين.

ووفقا لمسؤولين أميركيين ودبلوماسيين أوروبيين، تم التشديد على فرنسا أنّ الاهتمام الأكبر في هذه المرحلة والجهود المكثفة سواء للرئيس الأمريكي باراك أوباما أو قادة الدول الكبرى؛ تحقيق الاتفاق مع إيران حول ملفها النووي، وأنه من الممكن أن يلحق المسار الاسرائيلي الضرر بهذه الجهود.

وعبر مسؤول أميركي عن قلق الرئيس أوباما من أنّ الإجراء الفرنسي ربما يمس بالجهود لتحقيق دعم من أعضاء الكونغرس للاتفاق النووي الايراني.

وأضافت الصحيفة أنّ مسؤولين فرنسيين التقوا خلال الفترة الأخيرة مع مسؤولين عرب وعرضوا عليهم الصيغة الأولية للاقتراح الفرنسي أمام مجلس الأمن والمتعلق بالموضوع الاسرائيلي - الفلسطيني، لافتةً إلى أنّ الفرنسيين تفاجؤوا من طلب بعض الأطراف العربية؛ بتأجيل تقديم مشروع القرار لأن توقيته غير مناسب.

وألمح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، إلى التحفظات الأميركية حول موعد تقديم مشروع القرار بقوله "يجب علينا أن نقرر التوقيت المناسب بالتنسيق مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري".

وتابع فابيوس، أنّ هناك مواضيع ثانية يجب متابعتها ويحظر أن تلحق المفاوضات حول موضوع واحد في المفاوضات حول موضوع غيره، وكانت نسبت وسائل إعلام عبرية لمسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة لن تستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الفرنسي بالاعتراف بفلسطين لدى طرحه على طاولة مجلس الأمن الدولي.

واعتبر رئيس تحرير صحيفة "معاريف"، بن كسبيت، أنّ أقوال المسؤولين الأميركيين "أنباء سيئة" بالنسبة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ووفقا لكسبيت فإنه إلى جانب المسؤولين الأميركيين، يتوقع دبلوماسيون إسرائيليون بألا تستخدم الولايات المتحدة "الفيتو" لإحباط مشروع القرار الفرنسي، ونوّه إلى أنّ هناك مسودة مشروع قرار مشابه تعمل على بلورته نيوزيلاند، ويتضمن اتفاق سلام إسرائيلي – فلسطيني.

وأردف أنّ الإدارة الأميركية لم تقرر بعد عدم استخدام "الفيتو"؛ لكن الدبلوماسيين الإسرائيليين يرجحون اتخاذ الإدارة قرارًا في هذا الاتجاه بعد التوصل إلى اتفاق مع إيران بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل.

ونقل عن مسؤولين أميركيين ضالعين في المفاوضات مع إيران قولهم في محادثات مغلقة إنه "لا يوجد احتمال لا يتم فيه التوصل إلى اتفاق بين إيران والدول الكبرى، وأنه لا بديل لاتفاق كهذا بالنسبة للغرب، ولذلك فإنه سيتم التوصل إليه في نهاية الأمر بهذا الشكل أو ذاك.

وتساءل حول سبب عدم توجه نتنياهو إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة للحصول على رزمة امتيازات أمنية وسياسية تعويضًا على اتفاق مستقبلي مع إيران.