وقع مسؤولون أفغان صفقة لإطلاق سراح دبلوماسي رهينة عند تنظيم "القاعدة"، في ربيع العام 2010، ولكن الثمن كان كبير، 5 ملايين دولار، وجاهد مسؤولون أمنيون لجمع المال. وحولت الأموال أولّا إلى صندوق سري ممول من قبل "وكالة الاستخبارات المركزية" الأميركية، مع تسليم النقدية الشهرية إلى القصر الرئاسي في كابول، هذًا وفقا لعدد من المسؤولين الأفغان المشاركين في الواقعة، ثم قامت الحكومة الأفغانية بمدهم بالفعل بحوالي مليون دولار من هذا الصندوق.

وفي غضون أسابيع؛ تم تسليم المبلغ ومعه 4 مليون دولار أخرى مقدمة من بلدان مختلفة لتنظيم "القاعدة"، وتجديد خزائنها بعد غارات الطائرات دون طيار، التي لا هوادة فيها، في باكستان، والتي أدت إلى تهالك صفوف شبكة الجماعة المتشددة.

"بارك الله لنا بكمية لا بأس بها من المال هذا الشهر"؛ هذا ما كتب المدير العام للجماعة، عطية عبدالرحمن، في رسالة إلى زعيم الجماعة الراحل، أسامة بن لادن، في حزيران/ يونيو 2010، مشيرًا إلى أنَّ النقدية ستستخدم للأسلحة والاحتياجات الأخرى.

و كان رد بن لادن هو ضرورة الحذر، خوفًا من معرفة الأميركيين بعملية الدفع ومن ثم تسميم الأموال أو جعلها مشعة ليسهل تتبعها. "فهناك احتمال أنَّ الأمريكيين على علم بعملية تسليم المال، وأنَّهم قبلوا دفع المبلغ على أساس أنَّ هذه الأموال ستتحرك تحت المراقبة الجوية".

الثابت أنَّ "وكالة الاستخبارات المركزية" ساهمت في تمويل خطط "القاعدة" في القاع، ورغم ذلك، فما حدث كان فخ وضع بصورة جيدة، بل كان مجرد مثل آخر في قائمة طويلة من الأمثلة التي تدل على كيف يمكن للولايات المتحدة (إلى حد كبير بسبب ضعف الرقابة والضوابط المالية الفضفاضة) تمويل المتشددين لكي تستمر في القتال.

في حين رفض دفع فدية الأميركيين الذين اختطفوا من قبل تنظيم "القاعدة" وحركة "طالبان"، أو المئات الذين اختطفوا في الآونة الأخيرة على يد "داعش"، أنفقت الولايات المتحدة المليارات من الدولارات على مدى العقد الماضي في الحرب في العراق وأفغانستان، لكن بعضها تم تحويله لمقاتلي العدو.

وأدرجت الرسائل بشأن الفدية العام 2010 في مراسلات بين بن لادن والسيد عبدالرحمن الذي تم تقديمه كدليل من قبل المدعين الفيدراليين في محاكمة عابد نصير في بروكلين، وهو من مديري تنظيم "القاعدة" الباكستاني الذي أدين بدعم التطرف والتآمر لتفجير مركز تسوق البريطاني.

وتم العثور على تلك الرسائل في ذاكرة التخزين المؤقت لأجهزة الكمبيوتر التي استولت عليها قوات البحرية خلال الغارة التي قتلت بن لادن في أبوت آباد باكستان، العام 2011، ثم تم تصنيفها حتى قدمت كدليل في المحاكمة.

واستخلصت تفاصيل مساهمة "وكالة الاستخبارات المركزية" المالية في الفدية التي طالب بها تنظيم "القاعدة" من الرسائل ومقابلات مع مسؤولين أفغان وغربيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية القضية. بينما رفضت الوكالة التعليق على ذلك، حسبما ذكرت "نيويورك تايمز".

وكان الدبلوماسي المفرج عنه مقابل الفدية المالية، عبدالخالق فرحي، يشغل منصب القنصل العام الأفغاني في بيشاور ـ باكستان، عندما تم اختطافه في شهر أيلول/ سبتمبر 2008، وهو يقود سيارته متجها إلى العمل.

وكان المتمردون الأفغان والباكستانيين قد أمسكوا بالسيد فرحي، ولكن في غضون أيام سلموه لأعضاء تنظيم "القاعدة" ومن ثم احتجز لأكثر من عامين.

في ذلك الوقت لم يكن للحكومة الأفغانية أي اتصال مباشر مع تنظيم القاعدة، حتى ظهور شبكة حقاني، وهو فصيل متمرد أفغاني له علاقات وثيقة مع تنظيم "القاعدة"، وتدخل للوساطة.

ما استهدفه قادة تنظيم "القاعدة" هم بعض المتشددين الأسرى، ومن الرسائل التي ظهرت يظهر أنَّ "القاعدة" قد قدمت عرضًا طلبت إطلاق سراح الرجال الذين تحتجزهم السلطات الأفغانية، وليس السجناء في الولايات المتحدة، إذ سترفض أميركا الطلب كمسألة سياسة. ولكن الأفغان رفضوا الإفراج عن أي سجناء، "لذلك قررنا المضي قدما في مسألة التبادل المالي" كان هذا ما كتبه السيد عبدالرحمن في حزيران 2010، "وكان المبلغ الذي تم الاتفاق عليه في الصفقة 5 ملايين دولار".

تم تسليم أول مليوني دولار قبل فترة وجيزة من كتابة هذه الرسالة، ثم سأل السيد عبدالرحمن بن لادن إذا كان يحتاج المال، وقال "لقد خصصت أيضا قدر لا بأس به لدعم المنظمة عسكريا من خلال تخزين أسلحة جيدة". (وقد تم استخدام أسماء مستعارة، فبن لادن على سبيل المثال، وقع رسائله باسم زماري، والسيد عبد الرحمن استعمل اسم محمود).

واستخدمت هذه الأموال لمساعدة أسر مقاتلي التنظيم السجناء في أفغانستان، كما أعطي جزء منها لخليفة بن لادن، أيمن الظواهري، والمُعَرَّف في الرسائل تحت اسم أبو محمد.

وكانت جماعات متشددة أخرى قد سمعت بالفعل عن دفع فدية لذا قامت بالمطالبة بنصيب، فقد قال السيد عبد الرحمن. "كما تعلمون، لا يمكنك التحكم في الأخبار، أنهم يطلبوننا بأن نعطيهم المال، قد يساعدنا الله".

ومن الرسائل يمكن الاستشفاف بأنَّ كلا الرجلين يبدو أنَّهما يعرفان من أين أتت الأموال فعلًا. وبصرف النظر عن أموال وكالة الاستخبارات قال مسؤولون أفغان إنَّ باكستان ساهمت بما يقرب من نصف الفدية في محاولة لإنهاء ما ينظر إليه على أنه جانبي التخريبي في علاقاتها مع أفغانستان. أما الباقي فقد جاء من إيران ودول الخليج العربي التي ساهمت أيضًا في صندوق الرئيس الأفغاني السري.

وفي رسالة مؤرخة 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، قدم السيد الرحمن تقريرًا أنَّ ما تبقى هو 3 ملايين دولار.

في هذه الأثناء، واصلت وكالة المخابرات المركزية إنزال حقائب الأموال - التي تتراوح في كل مرة بين بضعة مئات من آلاف الدولارات إلى أكثر من 1 مليون دولار - إلى القصر الرئاسي كل شهر حتى العام الماضي، عندما تراجع الرئيس حامد كرزاي.

تم استخدام المال لشراء ولاء زعماء الحرب والمشرعين وغيرهم من قادة الأفغان، مما يساعد القصر في تمويل شبكة المحسوبية الواسعة التي ضمنت قاعدة سلطة السيد كرزاي. كما كان يستخدم لتغطية النفقات التي تحتاج إلى أن تبقى سرية، مثل الرحلات الدبلوماسية السرية، وتكاليف عادية أخرى، بما في ذلك مدفوعات الإيجار لدور الضيافة حيث عاش بعض كبار المسؤولين.

وقال مسؤولون أفغان: قد تباطأ تدفق النقدية منذ تولى الرئيس الجديد أشرف غاني منصبه في أيلول، رافضين الخوض في التفاصيل. ولكنهم أضافوا أنَّ النقود لا تزال تتدفق، وأنه من غير الواضح مدى قوة القيود الأميركية الحالية.