تعصف بالحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو أزمة جديدة قد تقود لانهيار الحكومة والتوجه نحو إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل.

وأعلنت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن بوادر أزمة جديدة برزت، الليلة الماضية، في الائتلاف الحكومي بعد أن قرر نتنياهو العدول عن دعمه لمشروع قانون اعتناق الديانة اليهودية الذي قدمه حزب "الحركة" برئاسة وزيرة القضاء تسيبي ليفني.

وأوضحت الإذاعة أنه كان من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء مشروع هذا القانون خلال جلسته القادمة، إلا أن نتنياهو قرر عدم طرح هذا الموضوع على جدول الأعمال.

وأكد مقربون من نتنياهو أنه لا يريد تعميق الخلافات مع الأحزاب الدينية التي تعارض هذا المشروع، كما عقبت مصادر في "الحركة" أن الحزب ينوي طرح مشروع القانون على الكنيست حتى إذا لم تؤيده الحكومة.

وأعلنت ليفني أنها ستواصل دفع القانون مع "الشركاء اللبراليين الذين لا يخافون من المتدينين "الحاريديم"، في تلميح مبطن إلى أن نتنياهو سحب دعمه لمشروع القانون خوفًا منهم.

وقرر نتنياهو تبني وجهة نظر "الحاريديم" وعدم تأييد مشروع القانون، وأبلغ ليفني خلال لقاء عقد الاثنين بحضور رؤساء القوائم بأنه لن يدعم مشروع القرار.

هذا وهدد مقربون من ليفني بالانسحاب من الائتلاف إذا لم يمر القانون، في حين لوّح مسؤولون في "الليكود" بتبكير موعد الانتخابات، مضيفين "إذا رفضوا التوصّل لتفاهمات سنتوجه للانتخابات"، لكن يبدو أن سيناريو الانتخابات غير وارد في هذه الفترة وإذا ما انسحبت "الحركة" فيبدو أن الطريق ممهدة لاستبدالها "بالحاريديم".

وأفادت القناة العاشرة الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يجتمع نتنياهو مع كل من وزيرة القضاء تسيبي ليفني، ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت، ووزير المال، يائير لبيد، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الخميس القادم.

وأوضحت القناة أن الاجتماع يهدف إلى الوصول لاتفاق بين جميع الأطراف بشأن إدارة العمل المشترك، وبشأن الأزمات بين الأطراف.

وأشارت إلى أن السبب وراء قرار الاجتماع هو تقييم نتنياهو في الأسابيع الأخيرة، حيت أنه من المتوقع أن الائتلاف سوف يتفكك خلال زمن قصير.