كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أنّ أذرع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ستعقد في القريب العاجل اجتماعًا هامًا لمناقشة تأخير الإعمار، وعدم رفع الحصار عن القطاع، بعد قرابة ثلاثة أشهر من انتهاء الحرب، وإبرام التهدئة برعاية مصرية، والتي تنص على ذلك.

وأوضحت المصادر أنّ "كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، وجهت أخيرًا دعوة لبقية الأذرع، لعقد اجتماع قريب، بغية مناقشة قضية تأخير إعمار قطاع غزة وعدم رفع الحصار، وذلك على الرغم من أن اتفاق التهدئة ينص على ذلك".

وأضافت "هذا الاجتماع ستصدر عنه قرارات مهمة لأذرع المقاومة الفلسطينية، لوضع الجميع أمام مسؤولياته".

وأشار أحد قادة الأذرع العسكرية الفلسطينية، تعقيبا على ذلك، إلى أنّ "العدو الإسرائيليّ، ومن يسانده، يحاولون عبثًا أن يبثّوا روح اليأس في شعبنا وأن يضعفوا شعوره بالنصر وكسر المحتل، عبر التلكؤ في تطبيق بنود وقف إطلاق النار وعلى رأسها رفع الحصار وإعادة الإعمار".

وأكّد "سنوصل في هذا الاجتماع رسالة هامة لكل الأطراف مفادها (إن استمرار الحصار وتعطيل الإعمار سيكون صاعق تفجير جديد، وسيتحمل العدو موجة الانفجار كاملة، لأنه المسؤول الأول عن هذا التلكؤ والتعطيل)".

وتابع "ليعلم الجميع إن مقاومتنا كانت ولا تزال وستظل ضاغطة على الزناد، وستظل البندقية مشرعة نحو العدو، ولن يقبل شعبنا المساس بكرامته والعودة إلى المربع الأول تحت أي ظرف من الظروف، ومهما كانت الحجج والتبريرات التي يسوقها البعض".

من جهتها، حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من تفجر جديد في المنطقة إذا تأخرت عملية إعادة إعمار قطاع غزة، المدمر بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأبرز عضو المكتب السياسي لـ"حماس" خليل الحية، في مهرجان نظمته الحركة جنوب غزة، أنّ "الشعب الذي صنع الانتصار لا يمكن أن يقبل بالمساومة على عملية إعمار غزة بأي شيء في الدنيا".

وبيّن أنَّ "رسالتنا للحكومة الفلسطينية والرئيس محمود عباس وللأمم المتحدة وللإسرائيليين والأميركيين ولكل المنطقة، لا تؤخروا عملية إعمار غزة لحظة، ولا تراهنوا على طول صبر الشعب الفلسطيني، حتى لا تنفجر المنطقة من جديد، فشعبنا في العراء والعائلات النازحة في المدارس والطرقات، وأهلنا لا يقبلون الضيم".

وأكّد الحية أنّ "الشعب الفلسطيني قادر على إرغام الجميع على البدء بالإعمار"، مبرزًا أنّ "حماس لن تستجيب لكل المبررات والذرائع التي تؤخر عملية إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية على غزة".

وجدّد الحية التأكيد على خيار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، مشدّدًا على أنَّ "المصالحة والوحدة الفلسطينية ضرورة، ولكنها لا تعني أن نصمت على محاربة المقاومة وقمع المتظاهرين المنتفضين دفاعًا عن المسجد الأقصى في مدن الضفة الغربية"، ومحذرًا من أنَّ "الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

وتعرض قطاع غزة، في السابع من تموز/يوليو الماضي، لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة، استمرت لمدة 51 يومًا، وذلك بشن آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، حيث استشهد جراء ذلك 2162 فلسطينيًا وأصيب الآلاف، وتم تدمير آلاف المنازل، وارتكاب مجازر مروعة.

وأبرمت دولة الاحتلال في السادس والعشرين من آب /أغسطس الماضي اتفاق تهدئة مع المقاومة الفلسطينية، برعاية مصرية، يقضي برفع الحصار عن قطاع غزة وبدء الإعمار وإدخال مواد البناء مقابل وقف المقاومة لإطلاق الصواريخ، ووقف الاحتلال لعملياته العسكرية والاغتيالات.

وأدى العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، إلى تدمير نحو تسعة آلاف منزل بصورة كاملة، وثمانية آلاف منزل جزئيًا، وفق إحصاءات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار، على السماح الفوري بإعادة الإعمار الذي تعهدت الدول المانحة بتمويله بمبلغ 2.7 مليار دولار، من إجمالي 5.4 مليارات للفلسطينيين، وذلك في مؤتمر دولي عقد في القاهرة، في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتمنع إسرائيل إدخال العديد من البضائع، وأهمها مواد البناء، إلى غزة، منذ فوز "حماس" في الانتخابات التشريعية، بداية العام 2006، حيث فرضت حصارًا مشددًا، وشددته أكثر عقب سيطرة الحركة على القطاع عام 2007.

وسمحت إسرائيل، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بدخول نحو 75 شاحنة تمثل الدفعة الأولى من مواد البناء إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد، بعد حظرٍ دام سبعة أعوام، وفقًا للاتفاق الثلاثي بين إسرائيل والسلطة والأمم المتحدة، في شأن توريد مواد البناء لإعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

ولم تسمح السلطات الإسرائيلية بعد ذلك، بإدخال أيّة دفعات أخرى من مواد البناء إلى القطاع.