أوضح مدير عام هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة ماهر أبو صبحة، أنّ حل أزمة معابر قطاع غزة يحتاج إلى قرار سياسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، متوقعًا أنّ يزور الرئيس جمهورية مصر العربية قريبًا من أجل فتح المعبر. وبين أبو صبحة، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين عقد في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، الثلاثاء، أنّ النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان قدم طلبًا لفتح المعبر إلا أنه قوبل برفض مصري.

وأوضح أبو صبحة أنّ "هناك أزمة حقيقية وخلافات داخل السلطة الفلسطينية تحول دون تسلم حكومة التوافق الفلسطينية لإدارة معابر القطاع"، دون أنّ يوضح طبيعة هذه الخلافات.

وأكد أبو صبحة أنّ هيئة المعابر في غزة "مستعدة لتسليم معابر القطاع لحكومة التوافق على أساس الشراكة ودون إقصاء لأي من العاملين الحاليين في المعابر"، نافيًا منع الوفد الذي شكلته حكومة التوافق لتسلم المعابر من القدوم للقطاع.
 وتابع: "نحن جاهزون لتسليم المعابر وفقًا لاتفاق المصالحة، فلماذا نمنع الوفد؟".
وأشار إلى أنّ الوفد المكون من رئيس هيئة الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية حسين الشيخ، ووكيل الهيئة في غزة ناصر السراج، ورئيس هيئة المعابر نظمي مهنا بالضفة الغربية عندما ألغى زيارته لقطاع غزة "لم يبلغ الجهات المعنية بغزة عن السبب".

ولفت أبو صبحة، أنّ اتصالات هيئة المعابر في غزة مع الجانب المصري بخصوص معبر رفح "شبه مقطوعة" منذ أحداث سيناء الأخيرة.
وكانت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، شكلت في (ديسمبر/ كانون الأول) الماضي، لجنة لترتيب استلام إدارة المعابر كافة في قطاع غزة، برئاسة رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، إضافة إلى مدير المعابر نظمي مهنا، ووكيل مساعد هيئة الشؤون المدنية في غزة، ناصر السراج"، وفق بيان صادر عن مركز الإعلام الحكومي.

واشترط  أحد أعضاء اللجنة نظمي مهنا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، عدم وجود الموظفين التابعين لحكومة "حماس" السابقة، في المعابر ليتم استلامها بشكل رسمي، وهو ما رفضته حركة حماس واعتبرته مخالفًا لاتفاق المصالحة.
ويحيط بقطاع غزة سبعة معابر بما فيها معبر رفح البري بين القطاع ومصر، بينما المعابر الآخرى هي بين غزة والاحتلال الإسرائيلي، منها اثنان فقط مفتوحان أمام حركة المسافرين والبضائع، وهما معبر (إيرز)، ومعبر كرم أبو سالم التجاري.
ولا تعترف حكومة الوفاق، التي شكلت مطلع (يونيو/ حزيران) الماضي، عقب اتفاق المصالحة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس" تم توقيعه في غزة في (أبريل/ نيسان) الماضي، بشرعية الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة  التي كانت تشرف عليها حماس، وترفض دفع رواتبهم.