أكد أمين سر لجنة مستوردي السيارات في جمعية قطع الغيار والسيارات والمعدات الثقيلة في قطاع غزة، ماجد الشوا، وصول الدفعة الثالثة من السيارات إلى معبر كرم أبوسالم، وأوضح أنه "بذلك يصل عدد السيارات إلى 165، بقيمة تفوق 4 ملايين دولار".

وأضاف الشوا أنه "ما زال التجار في ثبات على موقفهم، ولن يرضخوا لقرار وزارة المالية في غزة القاضي بفرض ضريبة الـ 25% الإضافية على السيارات المستوردة عبر كرم أبو سالم"، مشددا على أن "الجهات المعنية بفرض الضريبة تتهرب من لقاء التجار".

وفي تصريح سابق له، أكد الشوا "أن الحديث الذي يدور عن أننا نرفض استلام السيارات عار عن الصحة، والحقيقة هي أننا نرفض دفع الضريبة المفروضة"، مشيرا إلى أن الذين يحتجزونها هم القائمون على الوضع في غزة، كأسلوب ضغط على الشركات المستوردة.

وحمل الشوا القائمين على حجز السيارات مسؤولية أي تلف يصيبها، مؤكدا أنهم سوف يستمرون بالمطالبة بحقوقهم، وعمل كل الخطوات اللازمة التي ستشمل الإضرابات، مضيفا "سنلجأ للقضاء في حال تعرضت السيارات المتواجدة في المعبر لأي تلف".

وكانت جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة، قررت وقف إدخال السيارات إلى القطاع والتوقف عن العمل إلى حين العودة عن قرار فرض ضريبة الـ 25% الإضافية على السيارات المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع طارئ للجمعية العمومية، لمناقشة تداعيات قرار وزارة المالية في غزة فرض جمارك إضافية على السيارات المستوردة، الأمر الذي من شأنه أن يوجه ضربة للتاجر والمواطن، الذي لم يعد يحتمل دفع مبالغ طائلة في ظل الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يمر به القطاع.

وأشارت الجمعية في بيان لها، إلى أن هذا القرار "يحول دون استمرار قدرة هذا القطاع على العمل، ونظرا للظروف الراهنة ولا سيما القدرة على الاستمرار في ظل فرض ضرائب جديدة، فقد قررت الجمعية العمومية وقف إدخال السيارات إلى غزة، والتوقف عن العمل إلى حين العودة عن هذا القرار".

وأضاف البيان "أن الضريبة المنوي فرضها وهي بنسبة 25% تعتبر تجاوزا للقوانين المتعارف عليها في أراضي السلطة الفلسطينية"، وطالبت الجمعية حكومة الوفاق بأخذ دورها بما يضمن إنهاء هذه الأزمات المتكررة، وإلى حين ذلك "تطالب الجمعية وزارة المالية في غزة بالتراجع عن قرارها لضمان استمرار تحقيق مصالح التجار والمواطنين".

وأوضحت الجمعية أن فرض هذه الضريبة يحد من قدرة المواطن على شراء المركبات، وخصوصا بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية والدمار الذي حدث في غزة، ويحد أيضا من قدرة التاجر على البيع، مؤكدةً تمسكها بقرارها إلى حين التراجع عن قرار رفع الضرائب، ومؤكدة جاهزيتها للعمل حين عودة الأمور إلى طبيعتها.