طالبت منظمة العمل الدولية، الخطوط الجوية القطرية، بإلغاء سياستها التي تسمح بإقالة أعضاء طاقم الطائرة بسبب كونها "حامل"، وذلك بعد تحقيقات استمرت عاما إثر شكاوى العاملين في شركة الطيران في هذا الشأن. ووصفت منظمة العمل الدولية الأمر باعتباره تمييزا ضد المرأة وبخاصة البند الذي يمنح شرطة الطيران الحق في إلغاء العقد مع أفراد طاقم الطائرة من السيدات بسبب كونها حامل

وأكدت منظمة العمل الدولية، أمس الثلاثاء، أن هذا البند يتناقض مع اتفاقية عمرها 57 عامًا ضد التمييز في العمل والتي صدقت عليها 172 دولة، مطالبة بإلغاء الحظر على أفراد طاقم الطائرة من النساء في حال اصطحبها من العمل رجل أخر غير أخيها أو زوجها أو والدها، وهو ما وصفته المنظمة بـ"عادات وموروثات ثقافية " لدى المجتمع القطري.
وتساءلت عن تأثير شروط التعاقد مع الخطوط الجوية القطرية على العاملين بالشركة، وبخاصة عن الشرط الذي يلزم العاملين بالحصول على إذن من الشركة في حالة الرغبة في الزواج وتغيير الحالة الاجتماعية، بينما ذكرت شركة الطيران أن هذا الشرط تم إلغاؤه.

وعلق الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، على ما ذكرته منظمة العمل الدولية قائلًا: "أنا هنا لتشغيل وإدارة شركة طيران ناجحة، ولا أهتم بمنظمة العمل الدولية، وهذا دليل على وجود ثأر لديهم ضد الخطوط الجوية القطرية ، فقد استجابت بلادي إلى اتهاماتهم بشكل قوي للغاية وتم إيضاح بنود العقد المبرم بيننا وبين الموظفين".
يُذكر أن 80% من طاقم الضيافة القطرية من النساء وحوالي 90% هم من العمال المهاجرين، وذكرت شرطة الطيران القطرية الاثنين الماضي، أنها حققت أرباحا بقيمة 103 مليون دولار في العام المالي السابق، ولذلك قامت بشراء 14 طائرة "بوينغ 777" بقيمة 4.8 بليون دولار، وتضم الشرطة 9000 موظف من طاقم الضيافة كما ترعى فريق "برشلونة" بطل كرة القدم الأوروبية.

ورفعت القضية ضد قطر من قبل الاتحاد الدولي لعمال النقل والاتحاد الدولي للنقابات، وقالت منظمة العمل الدولية أنه منذ شكوى العاملين ضد التمييز في حزيران/ يونيو 2014 ، فقد قامت الشركة بإدخال تعديلات على العقود لكنها تعديلات غير كافية.
وألزمت الخطوط الجوية القطرية طاقم الضيافة من النساء بإخبار الشركة حال معرفتها بكونها حامل، وفي تلك الحالة يحق للشركة إنهاء التعاقد معها، كما يعتبر إخفاء أمر الحمل خرقا للعقد، ومن جانبها قالت الحكومة "إنها مسؤولية الشركة لمحاولة إيجاد فرص بديلة على الأرض لطاقم الطائرة من النساء الحوامل".

واعتبرت منظمة العمل الدولية أن هذه الشروط تمثل تمييزا ضد المرأة، وصرَّح رئيس الاتحاد الدولي لعمال النقل بادي كروملين، قائلًا: "لقد اتهمنا قطر والخطوط الجوية القطرية منذ عام ، والآن كنا على حق في اتهامنا بعد التغييرات التي حدثت في سياسة التوظيف بالشركة، وقد حان الوقت لجعل الخطوط الجوية القطرية خالية من الخوف والتمييز"
وأضاف الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو، أنَّ "حكومة قطر لا تهتم بنظرة الرأي العام العالمي إليها، ولا يمكن التهرب من المسؤولية، وعلى قطر البدء في تنفيذ ما هو صحيح"، من ناحية أخرى أعرب الاتحاد الدولي للعمال والنقابات على انتقاده للسلوك القطري، حيث تقدم الكثير من العاملين بالشركة بشكاوى، وقالوا إنه تم استخدام حق الفصل ضد كثير من النساء بسبب حملهن، مما دفع بعض النساء لتقديم استقالتهم تجنبا للاهانة من جانب الشركة.
كما اشتكى الموظفون من سلطة الشركة في حالة رغبة أحد موظفيها من طاقم الطائرة من النساء في الزواج، فالأمر يرجع إلى تقدير الشركة والتي قد ترفض الأمر نفسه، كما تضمنت الشكاوى إجبار طاقم الطائرة على الراحة في أماكن مخصصة، وعدم السماح لهم بالمغادرة أو الانتقال قبل الموعد المحدد، أوضح طاقم الطائرة ترددهم في تقديم الشكاوى بسبب خوفهم من إنهاء تعاقداتهم أو ترحيلهم من قطر.

من جانبها ردت الحكومة القطرية على هذه المزاعم، مشيرة إلى تغيير بنود نصف العقود في كانون الأول/ ديسمبر والاتجاه إلى تغيير بقية العقود في الأشهر المقبلة، كما تخلت الشركة عن الشرط الذي يقضي بضرورة الحصول على إذن للزواج من الشركة، أما عن الشرط الخاص بفترات الراحة فظل كما هي من أجل ضمان سلامة العمل لكل من الرجال والنساء على حد سواء