توقع مراقبون أنّ حالة الطوارىء التي فُرضت على جزر المالديف أخيرًا بقرار من رئيس البلاد قبيل مظاهرة حاشدة لمناهضة للحكومة لن تؤثر على حركة السياحة.وفرض الرئيس عبد الله يمين حالة طوارئ تمتد 30 يومًا في أنحاء البلاد، لمواجهة أعمال الشغب والعنف والحد من الحريات التي يكفلها الدستور للمواطنين، فضلا عن زيادة صلاحيات الاعتقال.

وأخبرت وزارة الخارجية البريطانية المسافرين أنه لن يكون هناك أي قيود على حركة السياحة والمنتجعات، إذ أنه من غير المحتمل أن تتأثر بشكل كبير. ولكنها تقترح على البريطانيين اتخاذ المزيد من الحذر واتباع النصائح المحلية.وأوضح بيان صادر عن وزارة السياحة في المالديف، أن "مطار إبراهيم ناصر الدولي إلى جانب المطارات المحلية والمنتجعات السياحية والفنادق ودور الضيافة وزوارق السفاري والمراسي، في مرحلة التشغيل الكاملة، إذ تعمل جميع الرحلات المحلية والدولية".

وأعقبت حالة الطوارئ توقيف نائب رئيس البلاد في 24 تشرين الأول/ أكتوبر في ظل مزاعم تؤكد تورطه في التخطيط لمؤامرة لاغتيال الرئيس. بعد وقوع انفجار على متن قارب الرئيس يمين في 28 أيلول/ سبتمبر أصاب زوجته واثنين آخرين.
 وأوضحت قوة الدفاع الوطني المالديفية أنها وجدت أيضا هذا الأسبوع قنبلة بالقرب من المقر الرسمي للرئيس. والوضع الجديد لن يجعل السياح يعملون على تغيير خططهم، ولكن قد يعمل على تشويه سمعة الجزر الساحرة والتي تعد الوجهة الأساسية للأزواج في شهر العسل.وأوضح رئيس حزب معارض في المالديف رفض ذكر اسمه، "تشهد العاصمة نشاطًا مكثفًا للشرطة، إذ تداهم منازل المواطنين. أنا قلق لأن السياح يميلون إلى إنفاق الكثير من المال خلال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة".وأضاف "تحدثت إلى صاحب فندق محلي وقال إن صناعة السياحة قد تكون على حافة الانهيار إذا لم تصل 55-60% من نسبة الإشغالات، وهو ما يحتاجونه تلك الفترة".

وأشار إلى أن الصينيين هم أكثر فئة ستقرر إلغاء الحجوزات. وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية الأخيرة، إلا أن السياحة حتى الآن لا تزال قوية، في ظل وجود مليون زائر يتوافدون على المالديف سنويًا.وهناك تقارير تؤكد أن الرئيس يمين، الذي جاء الى السلطة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 بعد انتخابات مثيرة للجدل، يواجه انتقادات دولية بسبب حملته القمعية ضد المعارضين لنظامه.وفي آذار/ مارس الماضي، تم سجن زعيم المعارضة محمد نشيد، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا للبلاد، نتيجة لمحاكمة عاجلة وصفتها الأمم المتحدة بأنها معيبة على نحو خطير.

ومن المقرر إقامة احتجاجات حاشدة تنظمها المعارضة في العاصمة ميل، أملا في الضغط على الرئيس ياين للإفراج عن نشيد، والذي تسبب سجنه في انتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية ضد الرئيس يمين.وحذرت وزارة الخارجية من أن المظاهرات قد تؤدي إلى العنف والاعتقالات، وبيّنت "يجب اتخاذ الاحتياطات الأمنية المناسبة"، وأوصت رعاياها بالتوافق مع المتطلبات الأمنية المحلية وتجنب التجمعات الكبيرة والاحتجاجات والمسيرات".وذكرت أيضا المسافرين أنه لا يوجد سفارة بريطانية أو قنصلية في جزر المالديف، وأن الذين يحتاجون المساعدة القنصلية عليهم أن أن يتصلوا بالمفوضية العليا البريطانية في سريلانكا.