كشف وزير الصحة الفلسطيني الدكتور جواد عواد، عن منع الوزارة تغطية نفقات أي عمليات زراعة للمرضى الفلسطينيين إذا لم يكن المتبرع قرابة من الدرجة الأولى، مؤكدًا بأنَّ قانون الصحة العامة الفلسطيني للعام 2004 يُجّرم الاتجار بالأعضاء وتحت طائلة المسؤولية القانونية والأخلاقية.

وأكد جواد في بيان صحافي صادر عن مكتبه، الأحد "إنَّ قانون الصحة العامة الفلسطيني يمنع الاتجار بالأعضاء والتبرع بها لأي كان باستثناء القريب للمريض من الدرجة الأولى وأنَّ القانون يجَرم الاتجار بها".

وأضاف "نظام التأمين الصحي يغطي تكاليف عمليات زراعة الأعضاء شرط أن يكون المتبرع للمريض قريب من الدرجة الأولى، وأنَّ النظام لا يجيز شراء أي عضو من أعضاء الجسم أو الحصول علية بأي طريقة"

وجاء تصريح عواد جرَّاء رفض وزارة الصحة الفلسطينية تغطية نفقات عملية زراعة كلى للمريضة مرح عبد الحليم ذياب بحجة أنَّ المتبرع ليس قرابة من الدرجة الأولى.

وعن المريضة مرح عبد الحليم ذياب التي في حاجة لعملية زراعة كلى، أشار الدكتور جواد، إلى أنَّ وزارة الصحة وافقت بشكل مشروط على تحويل المريضة مرح ذياب لإجراء عملية لزراعة الكلى على أن يكون المتبرع قريب من الدرجة الأولى.

ونفى أن تكون وزارة الصحة رفضت تحويل المريضة مرح للزراعة في الخارج، مشدّدًا على أنَّ السبب الرئيسي لعدم إصدار تحويلة الزراعة حتى الآن هو عدم توفر متبرع من الدرجة الأولى وأنَّ إجراء عملية لزراعة الكلى من متبرع غير قريب يعد مخالفة صريحة للقانون والأخلاق الطبية.

وجدد عواد، التزام الوزارة بتحويل المريضة مرح لإجراء عملية لزراعة الكلى وذلك ضمن الشروط القانونية والأخلاقية التي تحكم زراعة الأعضاء في فلسطين.