هاجمت الشرطة الأسترالية، جلسة تصوير تنفذها إحدى شركات الملابس الشهيرة من أجل النساء المحجبات، بحجة أنَّها ترفع أعلامًا إسلامية في العاصمة سيدني.

واعتقدت الشرطة بأنَّ فريق التصوير الذي كان يعلق الملابس على سور أثناء التصوير، يخطط لشيء ما، بينما كانت الملابس عادية للغاية وألوانها رقيقة لا تدعو إلى أي اشتباه، مثل الأبيض والأخضر الفاتح والزهري والتي هي جزء من خط الإنتاج الجديد لمحجبات أستراليا.

وتعد تلك العلامة التجارية من أكبر شركات الملابس للمحجبات في العالم، والتي تقدم آخر صيحات الموضة في عالم المحجبات، وأسست عام 2011 وحصلت على شهرة واسعة، إذ يتبعها 120 ألف معجب على موقع الصور "انستغرام"، و270 ألف على "فيسبوك".

وتعتبر تلك العلامة التجارية شهيرة جدا داخل المجتمع الإسلامي في أستراليا، وتباع منها آلاف القطع خصوصًا في شهر رمضان، إذ تقدم ملابس إسلامية محتشمة بشكل عصري متواضع وأنيق، ولا تظهر سوى الوجه واليدين والقدمين ومركزها سيدني.

وقام 5 ضباط شرطة على الأقل بمقاطعة جلسة التصوير خارج متحف قاعدة "فيكتوريا باراكس" العسكرية في غرب سيدني الأحد الماضي، وزعم مالك الشركة الشهيرة " Hijab House" طارق حوشار، والذي يعيش في سيدني، أن الضباط طلبوا من فريق التصوير أن يزيلوا الملابس التي يعلقونها على الجدار.

وأوضح حوشار: "أنا مذهول من أن تخطئ الشرطة في ملابس عادية وتظنها أعلاما، ولكني حزين أكثر لأن السبب الحقيقي هو العارضات المحجبات اللاتي هن جزء من جلسة التصوير".

وأكدت الشرطة أنهم اقتربوا من الفريق الذي يتضمن المصمم والمصور، وطلبوا إظهار هويتهم، مما أثار استياء الفريق وحوشار من الطريقة المنفعلة التي تحدثت بها الشرطة، وعندما سألوا عن سبب التحقيق معهم كانت الإجابة "بسبب ما يحدث عبر البحار".

ونشر حوشار الواقعة على "فيسبوك"، حيث انتقد مقاطعة الشرطة لجلسة التصوير السلمية، ناشرا صور الملابس الرقيقة الهادئة معلقة على الجدار، قائلا: "ربما علينا التوقف عن نشر ملابسنا في العلن، وإلا سنتعرض للمساءلة القانونية".

وتابع: "قد يكون الأمر كله تم بناء على شكوى لا نعلم عنها شيئا صدرت من أحدهم ضدنا، على الرغم من أن جلسة التصوير كانت سلمية وهادئة".

وأكد المتحدث الرسمي للشرطة أن الضباط تحدثوا مع فريق التصوير خارج القاعدة العسكرية في بادينجتون، وطلبوا منهم إزالة الملابس من على الجدار، كما طلبوا منهم إظهار هويتهم وقاموا بالتحقيق معهم، ولكن غادرت الشرطة فيما بعد دون اتخاذ أي إجراءات أخرى.