ناقشت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، وبعثة من البنك الدولي، سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بما يشمل العمل على تحديث البيئة القانونية والتشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني بما يضمن تحسين بيئة الأعمال، وتفعيل سجل الأموال المنقولة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
وأكدت عودة دور الوزارة في دعم ومتابعة كل الإجراءات والخطوات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في فلسطين وتسهيل حصول المواطن على أفضل الخدمات وذلك من خلال التعاون مع كافة الشركاء والقطاع الخاص الفلسطيني الذي يقود عجلة التغيير والتنمية للاقتصاد الفلسطيني.

واتفق الجانبان في نهاية الاجتماع على استمرار المشاورات لضمان التنسيق الكامل ما بين الوزارة والدول المانحة.
وفي سياق آخر، بحثت عودة، مع السفير الهولندي لدى فلسطين بيتر موليما، آفاق التعاون الاقتصادي ما بين فلسطين وهولندا وزيادة حجم الصادرات الفلسطينية إلى هولندا.
وأوضحت عودة أنَّ الوزارة تعمل على زيادة حجم الصادرات الفلسطينية وزيادة حجم التبادل التجاري مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة.

وأشارت إلى أن الإمكانيات الفلسطينية لاختراق الأسواق الدولية متوفرة خاصة عند الحديث عن القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ووجود قطاعات إنتاجية واعدة، واستراتيجية وطنية لدعم المنتج الوطني وأخرى لتنمية الصادرات، كل ذلك من شأنه أن يساهم في تعظيم الصادرات الفلسطينية للأسواق الدولية.
وأشادت بالدعم الهولندي لفلسطين خاصة في مجال تسهيل الحركة التجارية على المعابر الفلسطينية كمعبر الكرامة ومعبر كرم أبو سالم، داعيةً الجانب الهولندي إلى ضرورة الاستثمار في فلسطين والتعاون في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الفنية الفلسطينية، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين البلدين.

بدوره، عبر القنصل الهولندي عن استعداد بلاده لمواصلة دعم وتحسين الأوضاع الاقتصادية في فلسطين من خلال دعم وتطوير وتنمية القطاع الخاص، مؤكدًا تبنيه لأية رؤية فلسطينية ستسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع التحضيرات الخاصة بالمنتدى الثنائي الثاني الذي سيعقد في هولندا بتاريخ 28 و29 تشرين الأول المقبل.

وبحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، مع وفد من مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني، مستجدات وتطورات المشاريع المشتركة بين الجانبين.
وتناول الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة عددًا من القضايا المشتركة ذات العلاقة بمؤسسة المواصفات والمقاييس ومنطقة جنين الصناعية، وبرنامج دعم وتطوير القطاع الخاص.
وشددت الوزيرة خلال الاجتماع على أهمية مشروع تطوير القطاع الخاص، كونه يولي أهمية قصوى لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أن دعم المشاريع التنموية في فلسطين يعتبر أولوية في برامج ومشاريع الحكومة، مؤكدة أهمية تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس بما يضمن الرقابة الكلية والتامة على البضائع المستوردة والمنتجة في فلسطين.