أعلن رئيس جمعية شركات الوقود، في قطاع غزة، محمود الشوا، أنَّ هيئة البترول الفلسطينية علّقت توريد غاز الطهي للقطاع، بسبب خلافات مالية على الضرائب.

وأكد الشوا في تصريحات صحافية، أنّ محطات تعبئة غاز الطهي في القطاع، شبه خالية، بسبب تعليق الهيئة العامة للبترول في رام الله توريد الغاز إلى غزة، مضيفًا أنَّه لم يتم توريد غاز الطهي منذ الاثنين الماضي، واستمر التعليق الثلاثاء، بسبب "خلافات على الإجراءات الضريبية التي اتخذها فرع وزارة المال في غزة، والمتمثلة بتحصيل رسوم إضافية عن كل اسطوانة غاز".

وحذر من حدوث "أزمة إنسانية حال استمر تعليق توريد غاز الطهي"، مشيرًا إلى أنَّ وفد من جمعية شركات الوقود سيتوجه إلى رام الله لحل ما وصفها بالأزمة الخطيرة، والعمل على إعادة توريد الغاز.

وبيّن أنَّ انقطاع توريد غاز الطهي، ولو ليوم واحد، يزيد من تفاقم أزمة غاز الطهي، الموجودة أصلًا في غزة، منذ أكثر من عام بسبب قلة الكميات الواردة يوميًا والتي لا تكفي لـ"40% من حاجات سكان قطاع غزة، موضحًا أنَّ الكميات المدخلة يوميًا تقدر بـ120 طنًا في حين يحتاج قطاع غزة كحد أدنى من 250 - 300 طن يوميًا.

ومن جهته، اعتبر وكيل وزارة المال في قطاع غزة يوسف الكيالي، توقيف توريد الغاز إلى قطاع غزة جريمة يجب محاسبة  القائمين عليها، مؤكدًا ضرورة عدم ابتزاز القطاع واستخدام الغاز كوسيلة للضغط على غزة، موضحًا في الوقت ذاته أنَّ أسطوانة الغاز سيبقى سعرها كما هو دون تغيير، وما جرى بشأن الـ4 شواقل على كل أسطوانة غاز هو انتهاء الاتفاق المؤقت بين الوزارة والشركات، حيث وافقت وزارة المال على تعويض الشركات بالأربعة شواقل خلال الفترة السابقة جراء الخسائر التي لحقت بهم في الحرب، والآن وبعد انتهاء الاتفاق ستعود الأربعة شواقل للوزارة.

يُذكر أنَّ رام الله أوقفت توريد غاز الطهي للقطاع منذ أربعة أيام بحجة أنَّ وزارة المال في غزة فرضت ضريبة أربعة شواقل على كل أنبوبة غاز طهي، وهو ما نفاه وكيل الوزارة الكيالي، وأكد أنَّ الوزارة لم تتصل بغزة لاستيضاح الأمر.

وأشار الكيالي إلى أنه قبل الحرب على غزة كان سعر اسطوانة الغاز في غزة أقل من سعرها في الضفة الغربية بأربعة شواقل، وبعد الحرب تقدمت الشركات بمساواة سعر اسطوانة الغاز بالضفة الغربية لصالحها لتعويضها عن الخسائر التي لحقت بهم وهو ما وافقت عليه الوزارة مطلع شهر سبتمبر الماضي، على أن يكون هذا الإجراء مؤقتًا.

وأضاف أنَّه مع بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر انتهى الاتفاق المؤقت بعد استفادة الشركات خلال الفترة السابقة من التعويض، والآن سيتم إحالة الأربعة شواقل لخزانة وزارة المال، مؤكدًا أنَّ سعر الأسطوانة سيبقى كما هو دون تغيير.

وبشأن مصير أموال الضرائب التي تجبيها الوزارة في غزة، أوضح الكيالي، أنَّ حكومة التوافق الوطني لم تصرف أي موازنات تشغيلية للوزارات في غزة منذ تشكيلها في شهر حزيران/ يونيو الماضي، وأنَّ الوزارة تغطي نفقات الوزارات من هذه الضرائب التي يتم جمعها محليًا، مشدّدًا على أنَّ هذه الضرائب لا تفي بالمصاريف للوزارات.

وجدّد الكيالي استعداد وزارة المالفي غزة على تسليم جميع الإيرادات للحساب الموحد في وزارة المال شريطة أن تتحمل الوزارة المصاريف على الوزارات في غزة، موضحًا أنَّ نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو حينما سأل عن مصير أموال الضرائب تم توضيح الأمر له.