علق موظفو 4 وزارات في قطاع غزة والتي يرأسها وزراء حكومة التوافق عملهم، الاثنين، نتيجة عدم حل مشكلتهم وصرف رواتبهم منذ قرابة العام. فيما شمل التعليق في القطاع وزارات الأشغال العامة، والعمل، والعدل، وشؤون المرأة.
ودعا رئيس نقابة الموظفين في غزة محمد صيام، للمشاركة في الاعتصام، الثلاثاء أمام مجلس الوزراء احتجاجا على بيان الحكومة الأخير الاستفزازي، على حد قوله.
واتخذت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين سلسلة من الخطوات الاحتجاجية ردا على بيان الحكومة والذي من ضمنها تعليق العمل الاثنين والثلاثاء في 4 وزارات بالإضافة الى تعليق العمل في مرافق وزارة الصحة و الدوائر التابعة لها الثلاثاء والتوجه الى الاعتصام أمام مجلس الوزراء بـ"الروب الأبيض" واستثنت من التعليق أقسام الاستقبال والطوارىء والحضانة والعناية المركز وبنك الدم والعمليات والولادات العاجلة.
واعتبرت اللجنة البيان الصادر عن مجلس الوزراء "لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به" على حد قولها، مؤكدة أن حقوق الموظفين خط أحمر غير قابل للمساومة أو النقاش أو الاقتطاع أو التجزئة.
وأضافت "لا يمكن أن نقبل بأي قرار أو اتفاق أو تلميح يمس بهذه الحقوق و نحن نعتبر البيان الصادر عن حكومة الوفاق طعنة في ظهر الموظف الفلسطيني و تنكرا لحقوقه و إيذانا بإفشال المصالحة الفلسطينية كاملة".
وأعلنت حكومة التوفاق الوطني أنه في حال تمكينها من القيام بدورها ومهامها ومسؤولياتها في غزة فإنها ستعمل على معالجة المشاكل الناجمة عن الانقسام وفقا لخطط الحكومة وقدراتها، وفي حال تم تمكين الموظفين المعينيين ما قبل 14 حزيران/يونيو عام 2007 من العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الانقسام، فسيتم إمهالهم مدة 4 أسابيع للعودة إلى عملهم، وكل من لا يعود إلى عمله بانتهاء هذه المهلة ستعتبره الحكومة مستنكفا وفاقدا لوظيفته.
وتابع بيان الحكومة "سيتم ملء الشواغر التي نتجت عن عدم التزام بعض الموظفين بالعودة إلى عملهم، والشواغر الناتجة عن حالات التقاعد والوفاة من العاملين في وزارات ومؤسسات الحكومة الذين تم تعيينهم بعد التاريخ المحدد  ومن الموظفين المفصولين بسبب عدم التزامهم بالشرعية وفقا للهيكليات التنظيمية والوظيفية المعتمدة".
وتعهد رئيس الوزراء بأن حكومته ستسعى لإيجاد حلول إبداعية خلاقة للعاملين في وزارات ومؤسسات الدولة الذين لا يشملهم التسكين على الوظائف الشاغرة وفقا للهيكليات المعتمدة، ومن ضمنها منحهم مكافآت نهاية خدمة وفقا لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية، ومساعدات الدول المانحة، بحيث لا يظلم أي كان، ولا يبقى أي عامل في مؤسسات الدولة دون تمكينه من للحصول على حل أو دخل معقول.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الاثنين، نافذ عزام، ، أن الساحة الفلسطينية تعيش أوضاعاً لم يسبق لها مثيل، وأن دعوة الفصائل الأحد،  لتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاقات المصالحة الفلسطينية وملف الإعمار لمحاولة الخروج من الأزمات المتتالية التي تحاصر شعبنا ومتابعة موضوع المصالحة المتأخرة.
وعن شكل اللجان المتوقع تشكيلها, أبرز عزام في تصريحاتٍ خاصة "أنه جاري الاتفاق على الأسماء الممثلة للجنة, وستتكون من ممثلين عن الفصائل, إضافة إلى شخصيات مستقلة".
وشن عزام هجوماً على أوضاع العلاقات في الساحة الفلسطينية, قائلاً "الساحة الفلسطينية فيها الكثير من المجاملات, إلا أن المأساة التي يمر بها شعبنا بحاجة إلى كسر الحواجز وكشف الحقيقة".
وبخصوص فقدان ثقة المواطنين في اللجان التي تُشكل، قال "من حق المواطن أن يفقد الثقة, ونحن لا نبالغ في التوقعات, كون أن هناك حواجز من عدم الثقة بين الطرفين, وفي الساحة الفلسطينية ونحن نقوم بمحاولة من أجل تلافي العقبات، ومن الصعب أن نتوقع ولا نبالغ في التوقعات".
وتابع "من حق شعبنا أن يفقد الثقة في اللجان ونحن أمام مرحلة بالغة الصعوبة, وقد يُقدم الشعب على خطوة ويتجاوزنا, مشدداً على ضرورة تغيير أسلوب العمل والاعتراف بالأخطاء.