أقر مَجلس إدارة الْبنك الدُّولي الثلاثاء مِنحتين بقيمة ثمانية ملايين دُولار أمريكي لِتحسين الخدمات الأساسية وجودة التعليم، وتجسد مُشاركة البنك الدولي هذه في مِثل هذه القطاعات عاملاً جَوهرياً في عملية بِناء الدولة وتوطيد تناغم المجتمع الفلسطيني بالرغم مِن هشاشة السياق السياسي الاجتماعي الْمحيط به.

ويُسهم دعم البنك الدولي لهيئات الحكم المحلي الفلسطينية في مساعدتها على تقديم خدمات للمواطنين على نحوٍ أَكثر فاعلية، وَتُقدر إِحْدَى هاتين المنحتين بِـخمسة ملايين دُولَار أَمريكي، على أن تُرفد بـِثلَاثة عَشر مَليون دُولار مِن صندوق الشراكة الفلسطينية لِلصندوق الإستئماني المتعدد المانحين لِتطوير البنى التحتية.

وَسَتُطَبق أداة تمويلية جديدة على هذا البرنامج في سابقة مِن نوعها في فلسطين، حيث ستقوم هذه الأداة بربط النفقات بالإنجازات المحددة والمتفق على إحرازها لتعزيز نظام التمويل الحكومي المحلي، بالإضافة لتحسن تقديم الخدمات في القرى الْمستهدفة.

وتَجدر الإِشارة هُنا إلى أن البرنامج يستند إلى أنظمة وَعمليات الحكومة الفلسطينية في صرف التمويل. وفي السياق ذاته سَيتم إِعدَاد آلية شفافة ومنهجية للتمويل مع التَّركيز على بناء قدرات المؤسسات المحلية.

وأوضح المدير القطري لِمنطقة الضِّفة الْغَربية وَقِطَاع غَزة سْتِين جُورجِنسِن، إن "هذه الإصلاحات الحيوية التي ستطال هيئات الحكم المحلي ستحسن تقديم الخدمات والاستجابة لِطلبات الْموَاطنين، كما ستجسد أداة التمويل اعترافاً بِجهوزية المؤسسات الفلسطينية لتحقيق الدولة".

وتُخصص المنحة الثَّانية والتي تبلغ ثلاثة ملايين دولار أمريكي لِتمويل مَشرُوع إِعدَاد وتَأهيل الْمُعلمين، حيث ستمول بناء الْقدرات التربوية لِمعلمي المرحلة الابتدائية مِن الصَّف الأول وصولاً للرابع، بالإضافة لتعزيز اكتساب هؤلاء المعلمين للمهارات الأساسية اللازمة لدفع عملية التعلم والتعليم في فصول الضفة الغربية وقطاع غزة.

وركز المشروع طوال خمس سنوات على تحسين كفاءات ومهارات المعلمين في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال العمل على جبهتين اثنتين ألا وهما: إعادة تصميم برامج اكساب المعلمين لشهادة في التعليم الأساسي، بحيث يولى التدريب العملي قسطاً أكبر من الاهتمام، بما يكفل الانتقال من حالة الملاحظة لإدارة الفصل المدرسي إلى اختبارها من خلال الإمساك بزمام كافة المسؤوليات في الفصل، كما جرى تدريب المعلمين ممن هم دُون المؤهل بهدف رفع مهاراتهم التدريسية في كافة المناهج الأساسية بغية الارتقاء بمؤهلاتهم لتعادل شهادة مهنية.

وأضاف جورجِنسِن أن "للمعلمين الجيدين ممن يتلقون التدريب أثناء العمل وقع مُباشر على نجاح وتعلّم الطلبة؛ لِذلك فإن التنبه لتلك الحاجة وترجمتها لِاستراتيجية فعَّالة يجسد استثماراً في مستقبل هؤلاء الأطفال الفلسطينيين، بالإضافة لتقوية صمودهم أمام التحديات، هذه الاستثمارات تؤتي ثمارها لسنوات قادمة، وبالبناء على النجاح المحرز حتى الآن، سيتم توسيع نطاق التمويل الإضافي ليشمل معلمين آخرين ممن يدرسون المراحل الابتدائية، بالإضافة لإشراك المزيد من الجامعات الفلسطينية".