مجلس تنظيم قطاع الكهرباء

طالب أرباب الصناعات في محافظة جنين في الضفة الغربية أمس الإثنين بتخفيض التعرفة الكهربائية للمنشآت الصناعية وفرض مزيد من الشفافية ومراقبة الأداء على شركات توزيع الكهرباء وعلى المجالس القروية والمحلية التي تقوم بتوزيع الكهرباء.

وأكد هؤلاء خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة جنين تحت عنوان "التعرفة الكهربائية ورسوم ربط شبكة الكهرباء" بالتعاون مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء على ضرورة تقديم كتاب واضح للمجلس لمتابعة المشاكل والعمل على حلها.

وأكد مدير عام الغرفة التجارية محمد كميل على أهمية نشر الوعي بين أعضاء الهيئة العامة وأصحاب المصالح الصناعية والتجارية في القطاع الخاص في محافظة جنين بخصوص التعرفة الكهربائية ورسوم الربط.

وأشار كميل إلى أن هذا اللقاء هو محطة مهمة لنقل مشاكل التجار والقطاع الخاص حول قطاع الكهرباء سواء المتعلقة بارتفاع التعرفة الكهربائية وعدم الالتزام بتطبيق بنودها القانونية لبعض القطاعات الاقتصادية أو توضيح الرسوم الخاصة بربط شبكة الكهرباء للمشاريع الصناعية والتجارية والزراعية.

وأكد رئيس الغرفة التجارية علي بركات أهمية توعية أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية على حد سواء بكيفية التعامل مع شركات الكهرباء وكيفية رفع الشكاوى في حال وجود أية مشاكل تواجه هذه القطاعات.

وشدد بركات على ضرورة وجود محفزات للمنشآت العاملة في المحافظة لتحفيزها على العمل والإنتاج خاصة وان تكلفة الكهرباء في فلسطين مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة.

وبين مدير دائرة المستهلكين في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء إسماعيل علاونه نقاط التقاطع والعمل مع شركات توزيع الكهرباء، ووضح التعرفة الكهربائية الملزمة لجميع شركات توزيع الكهرباء والمقرة من قبل مجلس الوزراء.

كما تناول علاونه إجراءات تقديم الشكاوى من قبل المشتركين، ودور المجلس في حل هذه المشاكل مع شركات توزيع الكهرباء.