صرح نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، ووزير الاقتصاد الوطني، محمد مصطفى، بأنَ بناء القطاع الصناعي الفلسطيني خطوة مهمة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وسنبذل كل الجهود لتطوير هذا القطاع بالتعاون مع الشركاء كافة، وسنقود حراك على مختلف المستويات لتغير المنظومة الاقتصادية الحالية.
 
وجاء ذلك خلال مشاركته في تسليم سبعة عقود استثمارية في مدنية بيت لحم الصناعية، بحضور ممثلين عن القنصلية الفرنسية، والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، والشركة المطورة للمدينة الصناعية وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني.

وأشار  مصطفى إلى أنَ تسليم العقود الاستثمارية له رمزية سياسية واقتصادية كبيرة في ظل الوضع الراهن الذي تمر به دولة فلسطين، معرباً عن بالغ شكره وتقديره للحكومة الفرنسية الداعمة والمساندة للحكومة الفلسطينية على المستويان السياسي والاقتصادي.
 
وأضاف أنَ الوضع السياسي الفلسطيني في نقطة تحول بعد مرور عشرين عاماً على عملية السلام، واتفاقية باريس التي لم يكن الجانب الإسرائيلي يوماً ملتزما بها.

وبين مصطفى، أنَ الخطوات الدبلوماسية والقانونية الفلسطينية تتقدم، وبالتوازي مع الجهد السياسي المبذول، وسيكون هناك جهد اقتصادي لتغير المنظومة الاقتصادية الحالية، خصوصًا أنَ إسرائيل بإجراءاتها وسياساتها ألغت الاتفاقيات المبرمة وتطبقها من جانب واحد وفق مصالحها.

ومن جانبها، أكدت نائبة القنصل الفرنسي، اعتزازها الكبير بتسليم العقود للشركات التي ستباشر عملها، والذي يأتي تتويجًا للإصرار الفلسطيني والفرنسي لإنجاح مشروع منطقة بيت لحم الصناعية.

وشددت على موقف بلادها الداعم لفلسطين سياسياً واقتصادياً والقطاع الخاص، مشيرة إلى مجموعة البرامج التي تنفذها فرنسا في دولة فلسطين.

وفي نفس السيقا، بين رئيس مجلس إدارة الشركة المطورة لمدينة بيت لحم الصناعية، سمير حزبون، أنَه سيتم استكمال المرحلة الأولى من البنية التحتية لمنطقة بيت لحم مع نهاية الشهر المقبل، على أنَ يتم البدء في انجاز المرحلة الثانية من أعمال البنية التحتية الداخلية للمنطقة الصناعية خلال صيف العام الجاري.

وتبلغ القيمة الاستثمارية للشركات التي تسلمت عقود العمل نحو 10 ملايين دولار في مجالات الكهربائيات، و تخزين الخضار والفواكه، والمواد الغذائية، والنقش على الحجر والرخام، وتدوير الإطارات المطاطية البلاستيكية، وغيرها من المجالات والتي من المتوقع أن توفر هذه المشاريع ما يزيد عن  350 فرصة عمل.