وقعّت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" عقدًا مع "الأحواض الجافة العالمية"، ينُص على أنّ الهيئة ستقدم خدمات التصنيف والمعاينة البحرية للأسطول البحري لأحواض دبي لنحو إحدى عشرة سفنية من بينها حفّارة بحرية.

وتمّ توقيع العقد بحضور رئيس الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية، خميس جمعة بوعميم، والرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف، المهندس راشد الحبسي، والمدير التنفيذي للعمليات بهيئة الإمارات للتصنيف، المهندس عمر أبو عمر، ونائب الرئيس للشؤون التجارية وتطوير الأعمال لدى الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية، المهندس علي السويدي، في الوقت الذي احتفلت فيه الهيئة بتأهيل أول مواطن في مجال التصنيف البحري.

وتمّ معاينة ثلاث سفن إلى الآن وهي "الشندغة-5 وأم سقيم وزعبيل-4"، وسوف تُطبّق المعاينة لباقي السفن وإصدار الشهادات اللازمة بعد التأكد من امتثالها بجميع القواعد والقوانين المُتطلبة للحفاظ عليها وما يتطلبه العلم البحري الإماراتي.

وعبّر بوعميم عن تثمينه وتقديره البالغيْن للتوقيع على هذا العقد؛ لما يتضمنه من عوائد إيجابية، تتأتى بالنفع والفائدة على الجانبين بالشكل الذي يوطد روابط المشاركة فيما بينهما، وأعرب عن ثقته البالغة بإمكانات وقدرات هيئة الإمارات للتصنيف على تقديم خدمات تصنيف وفقًا لأعلى المعايير العالمية، الأمر الذي يُعزز السمعة العالمية المرموقة لكلا الجانبين في الصناعات البحرية والملاحية.

ومؤكدًا على أنّ هذا العقد يمثل إضافة كبيرة في تحقيق استراتيجية مجموعة الأحواض الجافة العالمية، والتي تُعليّ من قيمة كل المسائل المرتبطة بالجودة بما يحقق النفع لها ولعملائها.

وأوضح بوعميم أنّ توقيع هذا العقد، يُعد بمثابة تجسيدًا عمليًا للاستراتيجية التي تتبعها مجموعة الأحواض الجافة العالمية والهادفة إلى تزويد القطاعات البحرية والملاحية بخدمات عالية الجودة، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة ترتكز على احتياجات العملاء.

مشيرًا إلى أنّ المجموعة تلتزم في أعمالها وأنشطتها بنظام إدارة الجودة المٌعتمد دوليًا، وأنها حازت في هذا المجال على العديد من شهادات الجودة العالمية، والذي من شأنه توسيع قاعدة عملائها في المنطقة والعالم.

وعلّق الرئيس التنفيذي بهيئة الإمارات للتصنيف، المهندس راشد الحبسي: "نحن نُقدر ونعتز بالثقة الغالية التي منحتها لنا مجموعة الأحواض الجافة العالمية، وذلك بتصنيف أسطولها البحري لدى الهيئة، وسوف نبذل قصارى جهودنا من أجل الحفاظ على هذه الثقة والنجاح المشترك".

وأوضح الحبسي أنّ الهيئة سوف تقدم خدمات التصنيف والمعاينة للأسطول البحري وفقًا لأعلى المعايير المُتاحة وتقديم أفضل الخدمات لعملائها، من بينها خدمات التصنيف البحري والتدريب البحري والاستشارات الفنية، بالإضافة للأبحاث والتطوير، من قبل كوادر وطنية وأجنبية ذو خبرة عالية.

وأضاف: "سنقوم بإصدار الشهادات الإلزامية الخاضعة للاشتراطات الدولية التي يتوجّب توفرها على السفن، والتي تضمن سلامة بدن ومحركات السفن والعاملين عليها والمحافظة على البيئة، وذلك بحسب معاهدة "سولاس"،وهي الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، ومعاهدة "ماربول"، وهي الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن".