سادت حالة من الاستياء بين المواطنين في المغرب، احتجاجًا على ارتفاع فواتير المياه والكهرباء، خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي وعدت فيه الحكومة بأن الزيادة لن تشمل محدودي الدخل، مع إقرار الحكومة إصلاح مديرية "الكهرباء ومياه الشرب"، لإنقاذها من الإفلاس بعد وصولها أخيرًا إلى عجز كبير.

وأكَّدت الحكومة أن الزيادة في أسعار المياه والكهرباء لا تستهدف الفئات المعفية من الزيادة في التسعيرة، مشيرة إلى أن أي متضرر من الزيادة سيكون تجاوز الأشطر الاجتماعية المعفية من ارتفاع الأسعار.

وأصدرت وزارة "الشؤون العمومية" بيانًا أوضحت فيه أن التعديل التعريفي للأسعار في بداية آب/أغسطس الماضي، اهتم بمراعاة الجانب الاجتماعي، والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين من محدودي الدخل المعفيين من الزيادة في التسعيرة.

وبينت الوزارة أن 5.3 ملايين أسرة مغربية لم تتأثر بارتفاع تسعيرة الكهرباء، وهو ما يمثل حوالي نسبة 75% من الأسر، لافتة إلى أن تلك الفئة لا يتجاوز استهلاكها الشهري 150 "كيلووات" في الشهر.

وأبرزت أن حوالي مليوني أسرة، أي ما يناهز نسبة 50% من الأسر المغربية لم تتأثر بارتفاع تسعيرة المياه، لكنها في الوقت ذاته قالت إنه يمكن أن تقع مديرية "الكهرباء والمياه" في أخطاء فنية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى مطالبة هذه المصالح بأن تكون معبئة على الصعيد الوطني من أجل استقبال العملاء، وتقديم التوضيحات اللازمة وكذا تلقي ومعالجة الشكاوى التي قد تصدر عنهم. وأوضحت الوزارة، أن شكاوى بعض العملاء تزامنت مع فترة الصيف، المعروفة بالاستهلاك الكبير في المياه والكهرباء.