غزة – محمد حبيب
نظمت غرفة تجارة وصناعة غزة وبالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية مساء الثلاثاء، ورشة عمل موسّعة حول الخدمات المصرفية المقدمة في قطاع غزة.
وجاء ذلك في حضور رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري وأعضاء مجلس إدارة الغرفة أيمن الميناوي، مشرف سلطة النقد حسين زقوت مسؤول علاقات الجمهور محمد العجلة ومسؤول العلاقات العامة وعدد كبير من التجار ورجال الأعمال والمستوردين والصناعيين.
وفي بداية الورشة، رحب رئيس الغرفة التجارية وليد الحصري بالأخوة الحضور من سلطة النقد وأعضاء الهيئة العامة مؤكدًا أهمية تلك الورشة.
وتطرق إلى أهم المشاكل التي تواجه القطاع الخاص ودور البنوك في قطاع غزة، مطالبًا بدور أكبر للبنوك في قطاع غزة بإقامة مشاريع استثمارية.
ويأتي ذلك للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد وحل مشكلة البطالة التي تفاقمت مع الحصار، والاهتمام بالتنمية المجتمعية للمساهمة في إنشاء المدارس والمستشفيات ودعم المشاريع الخاصة بالإغاثة.
كما تطرق إلى وضع سياسة جادة لدى البنوك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج إقراض بقروض طويلة الأجل وبفائدة خاصة، كذلك منح تسهيلات للقطاع الصناعي الذي يعاني من الحصار والحرب.
وتحدث رئيس لجنة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة غزة جهاد بسيسو، عن أهمية دور البنوك في استخدام أموال الودائع في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني المتدهور, إذ أن الودائع البنكية تعبّر عن اتجاهين، الأول وطني ويتمثل في تعزيز العمل الاستثماري بما يخدم الشعب الفلسطيني، والآخر تحقيق الأرباح فقط بغض النظر عن أي مصالح أخرى.
كما دعا بسيسو البنوك العاملة في قطاع غزة لتوسيع برامجها والتخفيف من شروط منح القروض سواء البنوك التجارية أو الإسلامية وذلك في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة فى قطاع غزة.
وطرح بسيسو العديد من التساؤلات التي تهم القطاع الخاص والمواطن في قطاع غزة ومن أهمها دور سلطة النقد والبنوك العاملة بعد حرب غزة ؟, لماذا لم تتغير سياسات نسب الفائدة دون تغير يذكر؟, أين القروض الميسرة؟, أين التسهيلات في عمليات الاستيراد؟.
وبدوره، وجه مشرف سلطة النقد أيمن الميناوي، الشكر لغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة على تنظيمها تلك الورشة.
وتحدث مسؤول علاقات الجمهور حسين زقوت عن الخدمات المصرفية المقدمة من الجهاز المصرفي في فلسطين.
ولفت زقوت إلى نشأة سلطة النقد منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية والمشاكل التي يواجهها الجهاز المصرفي والعديد من المعيقات التي يضعها الاحتلال في طريق سلطة النقد.
وأشار إلى تطور الجهاز المصرفي الفلسطيني وصولًا إلى العديد من الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف كالتسهيلات المصرفية وإدخار الأموال والخدمات المصرفية الأخرى إحدى أهم مكونات التقدم الاقتصادي في أي بلد.
وتحتاج المشاريع والمؤسسات إلى القروض لتمويل أنشطتها، وليس هناك من يقدم هذه الخدمة سوى المصارف ومؤسسات الإقراض التي تقوم بإقراض الأموال للأفراد والشركات كلٍ حسب حاجته.
وأكد زقوت، أنه ونتيجة لتنامي حاجة المجتمع إلى خدمات مالية ومصرفية جديدة، قامت العديد من المصارف باستحداث خدمات مصرفية ومالية تتماشى مع التقدم التكنولوجي الكبير، ودأبت المصارف على تبني إحدث التقنيات لتوفير الخدمات المصرفية الإلكترونية لعملائها.
وفي هذا الإطار أصدرت سلطة النقد تعليماتها لكافة المصارف لتوفير خدمة الإنترنت البنكي وخدمة الرسائل القصيرة بشكل مجاني لكافة عملائها لإتاحة الفرصة لهم لمتابعة حساباتهم وإشعارهم بالحركات الدائنة والمدينة التي تنفذ على الحسابات للتحقق منها ومراجعة المصرف إن لزم الأمر لذلك.
وفي نهاية اللقاء، أكد الحصري ضرورة استمرار اللقاءات بين القطاع الخاص وسلطة النقد وذلك لمتابعة كافة المشاكل والقضايا التي يوجهونها في التعامل مع القطاع المصرفي وشكر سلطة النقد على حرصها لعقد اللقاءات مع القطاع الخاص.