أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، أنَّ المجلس الوطني للصادرات سيعقد اجتماعه الأول خلال الشهر المقبل، للمباشرة بمهامه المحددة له في الإستراتيجية الوطنية للتصدير وبما يمكن من تطوير وتنمية حجم الصادرات الفلسطينية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية نظرا لأهميتها في تنمية الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز الاستقلال الاقتصادي

وشددت عودة خلال اجتماعها أمس الأربعاء مع وفد من مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" برئاسة إبراهيم برهم في مقر الوزارة، على مساعي الحكومة الفلسطينية لتنمية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع مختلف بلدان العالم لفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتج الوطني، وبما يمكن من زيادة حجم الصادرات الفلسطينية، وتقليل العجز في الميزان التجاري السلعي.

ويهدف المجلس الوطني للصادرات إلى تطوير الصادرات الفلسطينية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية على الصعيد الدولي وذلك عبــر توطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفيــر النصح والإرشاد في وضع السياسات المناسبة لتحقيـق أهـداف الإستراتيجية الوطنية بفعالية عالية.

 ويعتبر المجلس الفلسطيني للصادرات مجلسا مســتقلا للتداول والحوار بشكل دائم ومنتظم ما بين القطاعين العام والخاص حول كافة القضايا المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للتصدير.

واتفق المجتمعون على ضرورة الإسراع في انجاز النظام الداخلي للمجلس الوطني للصادرات، تمهيداً لعرضه على المجلس في أول اجتماع له.

ومن المتوقع أن يقود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير إلى تحقيق نمو إجمالي في منتجات القطاعات التصديرية خلال الخمس سنوات المقبلة بنسبة 67% وبمعدل نمو سنوي يبلغ 13%، وتقليل العجز في الميزان التجاري السلعي، وتقليل الاعتماد المفرط على إسرائيل في التصدير وفي الحصول على المواد الخام والمواد الوسيطة.