أكد مدير المرور في وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، جمال شقير، أنّ تسعيرة المواصلات الجديدة وبنسب خصم تصل إلى 10%، كما أقرتها الوزارة بالتعاون مع النقابات ذات الصلة، يجب أنَّ تسلم إلى الوزارة لإقرارها خلال 10 أيام كحد أقصى.

فيما ذكر شقير لمراسل "فلسطين اليوم": "تم الاتفاق بين وزارة النقل والمواصلات مع نقابة عمال النقل، التي تمثل سائقي المركبات العمومية، ونقابات أصحاب شركات الحافلات على تخفيض سعر المواصلات 10 %، وتم تشكيل لجان من هذه النقابات ووزارة المواصلات لدراسة التسعيرة على كل خط، وفي كل المحافظات الفلسطينة في الضفة الغربية، ويجب رفع الأسعار الجديدة في القريب العاجل بمدة لا تتعدى الـ10 أيام من أجل اعتمادها وتعميمها على السائقين والمواطنين".

وفي سؤال بشأن الأجور التي إنَّ تم خصم 10% عليها فإنه سيكون هناك كسور (كما هو الحال في أجرة الـ3 شواكل، والتي سيكون الخصم فيها 0.3 من الشيكل (أو 3 أجورات)، وهذا غير معمول به في الأراضي الفلسطينية، أجاب شقير: "السولار ليس العنصر الأساسي والوحيد في التسعيرة، والذي بسبب انخفاضه عالميًا يجب أن تقل أجور المركبات العمومية، واللجان في كل محافظة ستأخذ بعين الإعتبار كل العناصر، لوضع التسعيرة الجديدة، من أجل ذلك شكلنا اللجان، وهذه الخطوط التي فيها أسعار 3 شواكل و 2.5 شيكل يجب تركها للإخوان في وزارة النقل والمواصلات بالمديريات، من أجل وضع تسعيرة مناسبة لجميع المواطنين والسائقين على حد سواء".

وعن التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة أجاب شقير: "بما أنَّ الاتفاق مع النقابات التي تمثل السائقين، فعلى الجميع الالتزام، وهناك في القانون والاتفاقيات والعقد المبرم بين وزارة النقل والمواصلات وبين كل مركبة عمومية أنَّ يتم الالتزام بتسعيرة وزارة النقل والمواصلات، والذي يخالف يعرض نفسه للمسائلة القانونية، ونحن  اتفقنا مع النقابات بشكل عام، ونعتقد أنَّ تكون نسبة الالتزام عالية وتصل إلى 95%، وإذا كان هناك فئة قليلة لن تلتزم، سنعالج الموضوع، وكل مشكلة على كل خط محدد سيتم معالجتها في المكان".

كما أكد شقير: "يمكن أنَّ يصل الخفض في السعر ببعض الخطوط لـ15%، ولكن الذي تم الاتفاق عليه هو 10 % بشكل عام، ويعتمد ذلك على نسبة الخفض والارتفاع حسب الخطوط"، منوهًا إلى أن هناك خطوط في الأصل أصدرنا تسعيرتها، العام 2011 ولم نقم بالرفع وقتها، وهناك بعض الخطوط إذا ارتأت اللجنة تخفيضها أو رفعها نحن سنطبق ما تقره اللجنة".

ثم أنهى حديثه بالقول: "هناك عناصر أخرى يجب مراعاتها أثناء وضع التسعيرة وليس فقط انخفاض سعر السولار، فمثلاً عدد النقلات، والمسافة التي تقطعها المركبة العمومية، وامتلاء المركبة من عدمه، والتكلفة التشغيلة؛ لأن الدولار كان يصرف بـ3.50 شيكل واليوم اقترب من 4 شواكل، وهذه يؤثر في أسعار الفلاتر والزيوت والاستيراد للتكلفة التشغيلية أو الصيانة، ومن الممكن أنَّ تكون هذه العناصر مجتمعة تقوم برفع السعر وليس خفضه".

من جهته، أكد نقيب السائقين العمومين في بيت لحم، أحمد جابر، لمراسل "فلسطين اليوم"، أنَّ اللجنة اجتمعت في بيت لحم، الثلاثاء الماضي، وتم الاتفاق بشكل شبه نهائي على تسعيرات نقل الركاب في مختلف المناطق، على أنَّ يتم الاتفاق بشكل نهائي ورفع التسعيرة للوزارة لإقرارها، منوهًا إلى أنَّ هناك بعض المشاكل على بعض الخطوط، ولكن سيتم حلها في الوقت القريب".

ثم قال جابر: "هناك بعض الصعوبة في بعض الخطوط بنسبة الخصم، وهناك أصلاً خطوط لم يتم رفع أجورها، فلا يمكن أنَّ يكون خصم على هذه الخطوط، وجيب بشكل مهم أنَّ يتم مراعاة السائقين كون العناصر التي تحدثت عنها الوزارة، والتي تلعب دورًا مهمًا غير السولار هي كثيرة"، منهيًا حديثه بالقول: "السائق في نهاية المطاف هو مواطن، وعليه ما على المواطن، ويجب مراعاته كي لا يتم ظلمه في لقمة عيشه".