استطاعت شركات تسويق إسرائيلية أن تلتف على المقاطعة الأوروبية المفروضة على منتجات المستوطنات وتسويق تلك المنتجات في الأسواق الأوروبية بأسماء فلسطينية وحصلت بموجب ذلك على إعفاءات ضريبية مخصصة لمنتجات فلسطينية في إطار الدعم الاقتصادي لدولة فلسطين.

ونجحت الشركات الاسرائيلية في تسويق تمور المستوطنات في الدول الأوروبية على أنها تمور فلسطينية، في عملية تحايل كبيرة استفادت بموجبها من الإعفاءات الجمركية التي توفرها الاتفاقيات الدولية الموقعة بين دولة فلسطين مع بلدان العالم وبموجبها تعفي التمور الفلسطينية من الضرائب.

وأكدت وزارة الاقتصاد الفلسطيني، اليوم الاثنين، قيام بعض الشركات الإسرائيلية باستغلال موسم قطاف التمور الفلسطينية لتمرير تمور المستوطنات في الأسواق الدولية من خلال تعبئة هذه التمور تحت مسميات دينية منها "هولي لاند" The Holy Land واستخدام شعار "قبة الصخرة"، كما أنها تقوم بإغراء بعض التجار غير المحسوبين على القطاع التجاري الفلسطيني بشراء تمور إسرائيلية ومن ثم إعادة تعبئتها باسم منتج فلسطيني.

وبين القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك، إبراهيم القاضي، مصادرة طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية والمتخصصة في مجال التمور كميات كبيرة من العبوات التي تحمل اسم منتج فلسطيني معدة لتعبئة التمور الإسرائيلية، وتم إصدار تعليمات مشددة بمصادرة أي عبوة تحمل عبارة منتج فلسطيني تستخدم لتعبئة التمور الإسرائيلية إلا للتمور الفلسطينية فقط وفق خطة مشتركة وضعتها وزارات الاقتصاد الوطني والزراعة والضابطة الجمركية ومحافظة أريحا والأغوار وجهات أخرى.

وحسب القاضي فان الخطة المشتركة لتنظيم تسويق التمور ترتكز على تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم كافة الإطراف للتنسيق فيما بينهم، وإلزام التجار بالحصول على تصاريح نقل داخلي من المزرعة إلى المصنع، وإلزام أصحاب المصانع أو ما يسمى (بيوت أو مراكز التعبئة) باستصدار تصاريح نقل داخلي مع شهادة الإرسال، وتزويد الغرفة المشتركة بأسماء المزارعين وكميات الإنتاج التي تم تقديرها من قبل وزارة الزراعة، وبنسخ من التصاريح التي تم إصدارها، ومصادقة بطاقة البيان باللغة العربية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس واعتمادها من قبل الادارة العامة لحماية المستهلك وعمل جولات صباحية ومسائية من قبل طواقم التفتيش مشتركة مع الجهات الرقابية الاخرى، وتعليمات متخصصة للتجار ذات علاقة بالتسويق والكميات المنقولة....الخ.

وأفشلت وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري العديد من محاولات تهريب تمور المستوطنات تقدر بـ 20 طن تتمثل في إعادة تدوير تمور فاسدة وتالفة ومن ثم تعبئتها لتسوق على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إحالة مزورين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وتم الحكم على بعضهم بثلاثة أشهر سابقًا، وتم دعوة القضاء الفلسطيني لإنزال عقوبة أشد بحق المخالفين.

بدوره قدر مدير مديرية وزارة الزراعة في محافظة أريحا والأغوار، أحمد فارس، الإنتاج الإجمالي من التمور خلال العام الجاري بـ4 آلاف طن أي بنمو مضطرد عن العام الماضي تقدر بألف طن، وفي الأعوام الأربع القادمة من المتوقع أن ترتفع كميات الإنتاج إلى 10 آلاف طن، مما يستوجب علينا مضاعفة قدراتنا التصديرية، وتوفير بينية تحتية تسويقية تتلاءم مع هذا الإنتاج خصوصا أن البنية الحالية تستوعب ما يقارب 1500 طن.

وأضاف فارس أن تمور المستوطنات تعتمد في ريها على المياه العادمة غير المعالجة، معتبرًا ذلك استهتار بصحة وسلامة المستهلك، بينما التمور الفلسطينية تعتمد بشكل أساسي على مياه الآبار الارتوازية مما يميزها بمذاق طيب وذات جودة وقدرة تنافسية عالية.

ودعت وزارة الاقتصاد الوطني المزارعين ومصدري التمور للاستفادة من الاتفاق الفلسطيني التركي المشترك بشأن إعفاء ألف طن من التمور الفلسطينية من الضرائب بنسبة 100%، بعد استكمال الإجراءات والفحوصات التي تطلبها تركيا في هذا المجال.

وجددت الوزارة دعوتها إلى دول الاتحاد الأوروبي الحذر مما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لمنتجات المستوطنات على أن منشأها "إسرائيل" وهي بحقيقة تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967 ويتم تسويقها تحت ما يسمى "صنع في إسرائيل".