أكدت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة أن سلطات الاحتلال أوقفت وبشكل مفاجئ العمل بآلية "system" للأمم المتحدة، الخاصة بتوزيع الإسمنت على المواطنين العاديين "غير المتضررين" في قطاع غزة، وذلك منذ الـثالث من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأضاف وكيل مساعد الوزارة عماد الباز أمس الثلاثاء، إنه وفي تاريخ 3 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، توجه المواطنون لاستلام كميات الإسمنت المدرجة في كشوفات الوزارة، وتفاجئوا بحظر سلطات الاحتلال استلامه. حسبما نشرت وكالة صفا.

وأضاف الباز "أن الوزارة راجعت السكرتير العام للأمم المتحدة والذي بدوره تواصل مع الجانب الإسرائيلي، وأبلغه بأنه تم وقف التعامل مع كشوفات وزارة الاقتصاد الخاصة بالإسمنت".

ونوه الباز إلى أن سكرتارية الأمم المتحدة المختصة بمتابعة هذه الألية، تفاجأت من قرار سلطات الاحتلال، وهي الأن تجري اتصالات من أجل الضغط للتراجع عن هذا القرار.

وحذر الباز من خطورة هذا القرار على المواطنين، لأنه يعني حرمان أكثر من 30 ألف مواطن مسجل في كشوفات الوزارة من حاجتهم للإسمنت.

وناشد الباز المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال، ليس فقط من أجل إعادة العمل بكشوفات الوزارة، وإنما لإدخال الإسمنت مثله مثل باقي السلع في القطاع.