اثار اعلان شركة "مارس" عن وجود قطع بلاستيكية في منتجات "سنكرز" و"مارس" جدلا" واسعا" على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وامتدّ الى التجار الفلسطينيين .وفي وقت اتفقت فيه  وزارتا الاقتصاد الوطني والصحة وجهاز الضابطة الجمركية،  الخميس، على سحب منتجات شركة "سنكرز ومارس" وجمعها من الأسواق، وإتلافها حسب الأصول القانونية , يعاني التجار في احاديث مختلفة مع "فلسطين اليوم" من القرار المذكور خاصة وان فلسطين لا تتبع مباشرة للشركة الأم مطالبين الشركة بالتعويض .

وجاء قرار السحب خلال اجتماع مشترك للأطراف الثلاثة، لمناقشة ومتابعة مجريات الأمور، عقب إعلان الشركة المنتجة الثلاثاء  عن سحب منتجاتها من المحال التجارية في 55 دولة، بعد اكتشاف بقايا بلاستيك في أحد منتجاتها من مصنعها في هولندا. واتفق المجتمعون على أنه سيتم منع إدخال هذه المنتجات إلى الأرض الفلسطينية، لحين التأكد من سلامتها.  وبينت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي، "أن طواقمها الرقابية والتفتيشية بدأت بسحب هذه المنتجات، بعد قيام الشركة المستوردة في فلسطين بإبلاغ الجهات الرسمية بالتواريخ ذات العلاقة، وسحب منتجاتها من الأسواق، بإشراف الوزارة".