أعلن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ورئيس اللجنة العليا لإعادة إعمار قطاع غزة الدكتور محمد مصطفى أن دولة قطر قدمت دعماً لخزانة السلطة  بقيمة 25 مليون دولار أمريكي. وسيتم تخصيصها لدعم جهود الإعمار في القطاع، خاصة في مجالات السكن وإيواء الأسر التي نزحت عن بيوتها جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئياً من ذلك العدوان، وشراء الوقود اللازم لمحطة كهرباء غزة، والمنشآت الاقتصادية الصغيرة، وذلك بناءً على خطة تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 13/1/2015.

وفي هذا السياق، أكد مصطفى، الأربعاء، على أن الأولوية في هذه المرحلة  تقتضي إيجاد حلول لمسألة السكن والإيواء في قطاع غزة. وسيتم توظيف جزء من هذا المبلغ لدفع مساعدات نقدية كبدل إيجار للأسر التي نزحت من منازلها نتيجة تدمير مساكنها أو إصابتها بأضرار بالغة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، إذ يقدر عدد الأسر من غير اللاجئين الذين دمرت بيوتهم بالكامل بـ 3,344 أسرة والذين تضررت بيوتهم بشكل بالغ وغير صالح للسكن بـ1,551 أسرة على مستوى قطاع غزة.

وأضاف مصطفى أنه "سيتم تخصيص مبلغ 6 مليون دولار من هذه المنحة من أجل تقديم المساعدات لتلك الفئة الذين يعيشون في مراكز الإيواء في مدارس وكالة الغوث أو عند أقارب لهم، حيث سيتم توفير بدل إيجار بقيمة 250 دولار شهريا لمدة ستة أشهر لـ3000 أسرة، فضلاً عن 500 دولار أمريكي لكل من هذه الأسر تدفع لمرة واحدة".

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئياً، أشار مصطفى إلى أنه سيتم تخصيص 6  ملايين دولار إضافية من هذه المنحة من أجل تقديم مساعدات مالية للعائلات التي تضررت منازلها بشكل جزئي، بهدف إصلاح تلك الأضرار لتصبح تلك المنازل صالحة للسكن من جديد، وذلك بمعدل 3,000 دولار أمريكي للعائلات التي لحقت بمنازلها أضرار جزئيه (بليغة وطفيفة)، وسوف يستفيد من هذه المساعدة حوالي 2,000 أسرة.

وأوضح مصطفى أن هناك العديد من المباني والمنازل التي تأثرت بالعدوان على قطاع غزة ولكنها غير مهدمة بالكامل ومعرضة للانهيار في أية لحظة، الأمر الذي يجعل منها خطراً على حياة المواطنين من جهة، كما أنها تعيق عمليات إعادة الإعمار من جهة أخرى. ومن هذا المنطلق، سيتم تخصيص مليون دولار أمريكي من هذه المنحة للتعامل مع هذه المباني، بحيث سيتم إزالتها بشكل نهائي أو إزالة الأجزاء الخطرة منها، إلى جانب أنه سيتم تدعيم جزء أخر من المباني الآيلة للسقوط.

وفيما يخص موضوع الكهرباء، فقد أكد الدكتور مصطفى أن هذا الموضوع يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة الفلسطينية واللجنة الوزارية لإعادة الإعمار، بحيث سيتم تخصيص 10 مليون دولار من هذه المنحة لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة وسد العجز القائم، لتعود المحطة بالتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وللمساهمة في عودة جزء من نشاط غزة الاقتصادي، قال إنه "سيتم تقديم مساعدات مالية بقيمة 2 مليون دولار من هذه المنحة لحوالي2,000 من المنشآت الاقتصادية الصغيرة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية، التي تضررت بشكل جزئي وطفيف بهدف تمكينها من العودة للعمل وممارسة نشاطاتها التجارية. فهذه المنشآت تشكل حوالي ثلث عدد المنشآت المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، وستساهم هذه الخطوة في التخفيف من حدة البطالة المنتشرة في قطاع غزة، وتعمل على تحريك عجلة الاقتصاد في العديد من القطاعات."

وحول آليات تنفيذ هذه المشاريع، وضح الدكتور مصطفى أنه سيتم اعتماد آلية شفافة للتنفيذ، وذلك من خلال فتح حساب خاص بتلك المشاريع في وزارة المالية الفلسطينية. وستتولى الوزارة الإشراف على هذا الحساب وتحويل الأموال لمستحقيها من المتضررين، بناءً على كتب ولوائح رسمية من قبل اللجان المفوضة بإدارة وتنفيذ هذه المشاريع. وسيتم تشكيل تلك اللجان من قبل اللجنة الوزارية العليا لإعادة الإعمار.

وأضاف أنه "على الرغم من هذا التقدم الذي تم إحرازه على صعيد عملية إعادة الإعمار، فإن جهود الحكومة الفلسطينية ستستمر لتوفير موارد مالية إضافية، تمكننا من تحقيق مزيد من الإنجازات لإنجاح عملية إعادة إعمار قطاع غزة."