طالبت وزارة الاقتصاد الفلسطيني في غزة، الجهات الدولية والحقوقية بالضغط على حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"  للإفراج الفوري عن التجار المعتقلين لديها وتخفيف الإجراءات المجحفة التي تفرضها الحكومة "الإسرائيلية" على التجار ورجال الأعمال الفلسطينيين في غزة بالإضافة إلى فتح كافة المعابر مع قطاع غزة وتسهيل الحركة التجارية.

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد المهندس حاتم عويضة، خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة بالتعاون مع وزارة الإعلام اليوم الأحد، أن عدد التجار المعتقلين لدى الاحتلال بلغ 19 شخصًا وتم اعتقالهم على معبر بيت حانون "إيرز"، وذلك بهدف ابتزازهم، ومنعهم من جلب البضائع للقطاع.

وأشار عويضة إلى أن الواقع الاقتصادي الذي يعيشه القطاع خطيرًا ومشوهًا بسبب الحصار "الإسرائيلي" حيث هبط مؤشر الاقتصاد إلى 0.7% بعد أن كان يفوق الـ 14%.

ووجه عويضة خلال حديثه ثلاثة رسائل  أولها للاحتلال "الإسرائيلي:" وقال " لقد اختبرتم أهل غزة بالحروب الأخيرة، وصدوكم بصمودهم الأسطوري، وإن الشعور بالظلم يراكم درجات مختلفة من الغضب، فحذاري من غضب غزة".

أما الثانية فوجهها عويضة للتجار المعتقلين  لدى الاحتلال مطالبًا إياهم بالتحلي بالصبر، واعدًا بالإفراج عنهم قريبًا، ومشيدًا بصمودهم وتحمّلهم خسائر جمَة داخل القطاع التجاري، نتيجة الحصار والحروب.

أما الرسالة الثالثة فكانت موجهة للحكومة ، داعيًا حكومة الوفاق إلى ضرورة المساواة بين أبناء الوطن، والابتعاد عن تصنيف المواطنين لفئات معينة، لافتًا إلى أهمية الاعتماد على سجل المواطن والوطن فقط.

وتابع:" أنتم أمام مسؤولية تاريخية، علينا وعليكم جميعًا ألا تخذلوا وطنكم، بادروا بأداء واجبكم، وابتعدوا عن المنازعات السياسية، وارحموا أبناء شعبكم ، فالتجار الفلسطينيون يعانون من إجراءات مشدَدة على السلع من قبل الاحتلال، ما يؤدي إلى تلقيهم خسائر فادحة، فضلًا عن ارتفاع وتراكم الرسوم.".