يبدو أن فرض ضريبة 25% على السيارات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم لـقطاع غزة سيترك آثارًا أشبه بالكارثة على مستقبل تجارة السيارات وأسعارها، بعدما قررت جمعية مستوردي المركبات في القطاع تجميد استيراد السيارات لحين إلغاءها.

ويعني العمل بالضريبة أن يدفع التجار ما نسبته 75% من قيمة الفاتورة الشرائية كضرائب، 50% منها تذهب لخزينة السلطة الفلسطينية، و25% لصالح وزارة "المالية" في غزة قبل تسلمهم السيارة، وملحق لها 7 % كضريبة ربح، علمًا بأنها كانت تُفرض سابقًا وجُمدت مع تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.

ويبين رئيس جمعية مستوردي السيارات إسماعيل النخالة أن قرار وزارة "المالية" في غزة فرْض جمارك إضافية على السيارات المستوردة من شأنه أن يوجه ضربة للتاجر والمواطن الذي لم يعد يحتمل دفع مبالغ طائلة، في ظل الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يمر به قطاع غزة.

ويضيف النخالة أن فرض ضريبة 25% سيساهم في رفع أسعار السيارات بحد يتراوح ما بين 1700 دولار و12 ألف دولار، مؤكدًا أن استمرار هذا القرار يحول دون قدرة قطاع مستوردي السيارات على العمل.

ويشير إلى أن دائرة الجمارك في غزة اجتمعت مع الجمعية لمناقشة القرار، حيث أنهم وعدوا بالرد على مطالب المستوردين خلال يومين، مشددّا على تمسك الجمعية بقرارها إلى حين التراجع عن قرار رفع الضرائب، حيث أكدت جاهزيتها للعمل حين عودة الأمور إلى طبيعتها.

ويوضح النخالة أن هذا القرار سيوقف استيراد السيارات، وسيزيد الركود في حركة بيع السيارات والعبء على المواطن، لأنه هو الذي سيتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار

ويشير نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات في غزة وائل الهليس إلى أن مالية غزة رفعت من قيمة ضريبة الدخل لـ 250% دون الرجوع للجمعية، وسيتم تطبيقه على العام 2014 مرورًا بـ 2015.

ويُضيف النخالة أن قرار 25% كان الأفضل مناقشته من الجمعية قبل التفكير بإقراره، كونها مَن عملت بشكل أساسي على تجميده إبان تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية عبر رفع كتاب لوكيل وزارة "المالية" في غزة يوسف الكيالي يطالبه بذلك.

ويذكر النخالة أن 54 شركة ملتزمة بقرار تجميد إدخال السيارات إلى غزة لحين إلغاء الضريبة، لافتًا إلى أنه في حال لم تستجب دائرة الجمارك لمطالبات الجمعية التي طرحتها في الاجتماع الأخير سيتم اتخاد خطوات تصعيدية.

ويُفيد بأن مستوردي السيارات هددوا بإيقاف استيراد المركبات إذا ما استمر فرض تلك الضريبة، ولن يستلموا السيارات من المعبر، وسيغلقون محالهم إذا لم تتراجع دائرة الجمارك عن فرض الضريبة.

ويستنكر الهليس الازدواج الضريبي المعمول به في الضفة الغربية وقطاع غزة، مطالبًا الحكومة بالتدخل لإلغاء القرار الجديد، والعمل على توحيد الضرائب بين الضفة وغزة، والتخفيف عن كاهل تجار القطاع في ظل الوضع الاقتصادي السيء