بدأ أول بنك إسلامي خالص في وسط لندن قبل أكثر من 10 سنوات، وهو ليس مصرفًا يعمل بذراع إسلامية، ولكنه مصرف إسلامي متكامل برأسمال ومستثمرين بريطانيين وعرب.

وكان لمصرف غيتهاوس بنك الاستثماري بُعد نظر واضح لمستقبل المصرفية الإسلامية وإمكانية توسعها في غرب أوروبا، بينما توقع محلل بريطاني متخصص في الشؤون العقارية والإنشائية دخول المزيد من الأموال عبر بوابة التمويل الإسلامي إلى القطاع العقاري في أوروبا عامة وبريطانيا خاصة، مشيرًا إلى أنَّ التمويل الإسلامي أثبت نجاحه وقدرته على العمل، مضيفًا أنَّ المشاريع ستتواصل بعدما تكللت ببناء "برج شارد" الأعلى في أوروبا بتمويل إسلامي.

وأوضح آلان بمبرتون، في مقال يحمل عنوان "أوروبا: صعود التمويل الإسلامي" أنَّ برج "شارد" الذي يُعتبر الأعلى في أوروبا كان يبدو وكأنه مجرد حلم، لاسيما في نهاية العام 2007 عندما كانت البنوك مترددة في تقديم القروض للمطورين العقاريين، وقد استثمر تحالف قطري مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني للاستحواذ على 80% منه بحسب "سي إن إن".

وبرزت استثمارات تجارية أخرى لقطر في العقارات البريطانية في مشاريع "ثكنات تشيلسي"، في حين استحوذ تحالف ماليزي على قطعة أرض في منطقة "بترسي" في لندن ليطلق مشروعا عملاقا لبناء آلاف المنازل، فبريطانيا، إلى جانب ألمانيا وفرنسا، من بين الأماكن المفضلة بالنسبة للاستثمار العقاري بالتمويل الإسلامي، وفي لندن وحدها يوجد 22 مؤسسة تعتمد التمويل الإسلامي، بينها 5 مؤسسات إسلامية بالكامل، إلى جانب 30 شركة قانونية تهتم بالقطاع.

ولفت الكاتب إلى أن المصرفية الإسلامية تؤدي نفس أدوار المصارف التقليدية وتعود بالنتائج نفسها، ولكنها تختلف عنها بأنها تسلك إلى ذلك طرقا مختلفة مستندة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والسنّة والتي تحرم "الربا" و"الغرر" وجميع المعاملات الفاسدة.

واستبعد بمبرتون - نظرًا للقيود القانونية الجديدة - أن تتمكن البنوك في الغرب على الإطلاق من العودة إلى الأيام السابقة للأزمة المالية العالمية العام 2008، ما يعني أن كثيرا من المطورين العقاريين سيبحثون عن الاستثمارات الواردة من دول إسلامية مثل قطر والإمارات وماليزيا، مضيفًا أنَّ "عدم فهم" مبادئ التمويل الإسلامي كان يمثل عائقا يؤدي إلى تأخير تلك الاستثمارات، ولكن ذلك انتهى وباتت مشاريع ناجحة وعملاقة تعتمد على هذا النوع من التمويل.

وختم الكاتب الإنجليزي، وهو شريك ومدير بشركة "توفين فيرابي تايلر" للاستشارات العقارية والهندسية، مقاله المنشور بمجلة "اي بي ريل ستيت" بالقول: "وعلى ضوء ما سبق فلا يمكن إلا توقع ظهور المزيد من الأبنية الأوروبية الأيقونية بتمويل إسلامي".

من ناحيته، أكد مركز الأبحاث الاقتصادية والعملية "سيبر" أنَّ قطاع العقار البريطاني بشكل عام سوف يتراجع في العام 2015 بنسبة 0.8%، بينما تزيد نسبة التراجع في لندن إلى 2.6% بسبب تدني الطلب المحلي والأجنبي على السواء، معللًا بأنَّ الشواهد الحالية تشير إلى أنَّ اهتمام المشترين بالسوق بدأت يتراجع بالفعل.

ويعتبر المركز أنَّ أهم عاملين مؤثرين يعدهما نقطة تحول في القطاع العقاري في لندن، هما التعديل الضريبي الأخير الذي زاد من أعباء المشترين في القطاع الفاخر والسوبر، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط بصورة درامية في الشهور الأخيرة. واعتبر المركز أن التوقيت المتزامن لهذين العاملين سوف يؤثر سلبيا على الطلب في سوق العقار البريطانية، لاسيما في القطاعات الفاخرة المتأثرة سلبا بالضرائب، التي يقبل عليها الأثرياء الأجانب.

ولاحظ المركز أنَّ العقارات تبقى في السوق غير مبيعة لفترات أطول، كما زادت حساسية المشترين من الأسعار الباهظة التي تقوم بها عقارات لندن.

ويشعر المستثمر الأجنبي بفتور تجاه أسواق العقار في لندن، إذ تراجع عامل الأمان الاستثماري مع قدوم انتخابات عامة في شهر مايو/ أيار المقبل وعدم وضوح الرؤية في العلاقة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، علاوة على ذلك يشعر المستثمر الأجنبي بأنه أيضا مهدد بفرض ضرائب إضافية على العقار الفاخر من حكومة عمالية محتملة.

من العوامل السلبية الأخرى الفاعلة في السوق تشديد شروط الإقراض العقاري في كل قطاعات السوق لمنع حدوث فقاعة ائتمانية، كما سبق أن حدث في العام 2008.

ويعني هذا تقييد الطلب العقاري في المدى المنظور، كذلك تزايدت قيمة الجنيه الإسترليني مقابل اليورو بنسب ملحوظة هذا العام.

ولكن رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في المركز، سكوت كورف، يحذر من تضخيم الوضع السلبي ويقول إنَّ "التقرير الذي أصدره المركز لا يشير إلى انهيار السوق وإنَّما فقط إلى تصحيح سعري، بعد فترة انتعاش سبقت فيها السوق نفسها في العام 2014".

من العوامل السلبية الأخرى ما ذكره رئيس شركة "إيلزفورد إنترناشيونال العقارية"، أندرو لانغتون، إذ لاحظ أنَّ تراجع قيمة اليورو سوف يحد من الطلب الأوروبي على عقارات لندن، كما توجهت إدارة الضرائب البريطانية إلى فرض ضرائب على الأموال التي يحضرها المستثمرون من الخارج.

وأضاف أنَّ المستثمر الأجنبي يرى كثيرا من السلبيات في سوق العقار البريطانية إلى درجة تجعله لا يحبذ المحافظة على مستوى الأسعار العالي، لاسيما مع تراجع أسعار النفط.

وبشأن توقعاته لما سوف يحدث خلال العام الحالي قال لانغتون إنه "يتوقع صعود الطلب على استئجار العقارات بدلا من شرائها، وخروج الجيل الجديد من لندن إلى ضواحيها، وبعد الانتخابات ستنشط هجرة الأموال إلى خارج بريطانيا في حالة تطبيق الضريبة المقترحة على العقارات الفاخرة".

من ناحيتها، وافقت شركة "سافيلز" على توقعات التوجهات السلبية لقطاع العقار الفاخر في لندن، وقدرت له أن يتراجع بنسبة 1% خلال العام 2015 مع خمول شامل في القطاع العقاري البريطاني خلال العام الجديد، ولكن هذا الخمول يتبعه نشاط قوي في العام 2016 بنسبة نمو تتراوح بين 6 و8%، وبوجه عام تتوقع الشركة نموا في قطاع العقار الفاخر في لندن بنسبة 25% على 5 سنوات حتى العام 2019، وبنسبة 20% خارج لندن.

أما شركة "هامتونز إنترناشيونال"، فترى أنَّ سوق العقار في لندن سوف تتراجع عن معدلات النمو التي شهدتها في العام 2014 إلى نسب هامشية من النمو قد لا تزيد على 3% في العام 2015.

وترى الشركة أن تشديد قيود الإقراض والإجراءات الأخرى التي اتخذها بنك إنجلترا لتهدئة السوق سوف تأتي بمفعولها في العام الجديد، وأنَّ تكهنات زيادات قريبة في سعر الفائدة على الجنيه الإسترليني أسهمت في خفض توقعات النمو السعري في عقارات لندن، كما أن تقدم حزب العمال في استطلاعات الرأي يشير إلى زيادة احتمال فرض ضريبة عقار فاخر سنوية على العقارات التي تزيد قيمتها على مليوني إسترليني.