أشار تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتطوير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في "إسرائيل" انخفض بنسبة 46%، من 11.8 مليار دولار العام 2013 إلى 6.4 مليار دولار في العام 2014.

وبين التقرير أن الاستثمار "الإسرائيلي" المباشر في الخارج تراجع هو الآخر من 4.67 مليار دولار العام 2013 إلى 3.97 مليار دولار العام الماضي، أي تراجع بنسبة 15% تقريبا.

وتعتبر هذه المعطيات منخفضة بصورة كبيرة نسبة لمعطيات 2005-2007 – أي قبل الأزمة الاقتصادية العالمية العام 2008.

وذكرت رئيس قسم التمويل في كلية الإدارة في "إسرائيل" الدكتورة روني مانوس، وهي إحدى معدي التقرير، لموقع "يديعوت أحرونوت"، أنّها ترجح أن سبب التراجع في الاستثمار الأجنبي في "إسرائيل" نابعٌ عن "حرب غزة وحركات مقاطعة "إسرائيل".

ووفقا للتقرير فإن استثمار الدول المباشر في العالم تراجع في العام الماضي إلى 1.23 تريليون دولار، بنسبة 16% عن العام 2013 حيث وصل حجم الاستثمار إلى 1.47 تريليون دولار.

ووفقا لمعدي التقرير فإن السبب الرئيس في تراجع الاستثمار العالمي هو ضعف في النمو الاقتصادي العالمي وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية والتجارية في العديد من البلدان التي تردع العديد من المستثمرين من بين أمور أخرى، وعدم اليقين بسبب معدل التيسير الكمي في الولايات المتحدة وأوروبا، وأزمة الديون اليونانية وتأثيرها على الاستقرار في منطقة اليورو، ووتيرة النمو الاقتصادي في الصين.

وأثرت المخاطر الجيوسياسية مثل الصراع في أوكرانيا على حجم الاستثمار العالمي، وتدهور العلاقات بين الغرب وروسيا، والثورات وتغيير النظام في عدة بلدان في الشرق الأوسط، إلى جانب تصفية الاستثمارات على نطاق واسع.

ويضيف الموقع "الإسرائيلي" أن الهجمات الإلكترونية الأخيرة على المواقع الحكومية والبنية التحتية والوكالات العسكرية والشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم، ساهمت إلى زيادة كبيرة في الاستثمار في مجال أمن المعلومات والاتصالات، حيث ثبت أن "إسرائيل" هي دولة "سايبر" عظمى.

ولفت تقرير لوكالة الأمم المتحدة إلى أن "إسرائيل" لديها ميزة نسبية في هذا المجال، وتعتبر قوة عظمى في مجال الإنترنت في العالم، وربما يجب الإشارة إلى شركة أمن المعلومات "الإسرائيلي" "تشك بوينت" التي تتداول في البورصة الأميركية بقيمة 15 مليار دولار تقريبا.

 وأفاد معدو التقرير بتميّز "إسرائيل" جنبا إلى جنب مع غيرها من البلدان، في الإصلاح الذي أدى إلى المنافسة ودخول لاعبين جدد، وتحسين الكفاءة وتخفيض الأسعار، مثل إصلاح سوق الاتصالات "الإسرائيلي".

وينوه التقرير إلى ارتفاع عدد الدول التي وقعت اتفاقات لتعميق حرية الاستثمار خلال 2014، مقابل عدد قليل من البلدان التي اتخذت خطوات صعبت من الاستثمار فيها.

في حين، سجلت "إسرائيل" في العام 2014 زيادة في الصناديق الاستثمارية الخاصة، والتي بلغت حوالي 2 مليار دولار، والتي نفذت معظمها بأموال أجنبية، ومن المتوقع أن يستمر الاهتمام بصورة أكبر في صناديق الاستثمار الخاصة في "إسرائيل" والعالم، بسبب تزايد اهتمام المستثمرين في هذا القطاع، وخاصة بسبب انخفاض أسعار الفائدة.