حذر خبراء اقتصاديون بريطانيون، من أنَّ احتمال تعليق جلسات البرلمان البريطاني هذا العام، بسبب المنافسة الشديدة بين "المحافظين" و"العمال" على خلفية الانقسامات وحالة التفكك في الساحة السياسية، يمكن أن يترك أسواق المال البريطانية، في حالة يرثى لها من الفوضى، تسفر عن خسائر فادحة في الجنيه الإسترليني، وسوق الأسهم البريطانية.

وانخفض الإسترليني بالفعل بنسبة تقترب من 5%، مقابل الدولار الأميركي في الأسابيع الخمسة الماضية وسط التوتر حول نتائج الانتخابات العامة، المزمع إجراؤها في السابع من أيار/ مايو المقبل، حيث بات من المحتمل إجراء جولة ثانية على خلفية الحالة السياسية المنقسمة.

وأكد الخبراء أنّ تعليق جلسات البرلمان البريطاني، في الوقت الذي لا يتمكن فيه الحزبان السياسيان الرئيسيان، "المحافظين" و"العمال"، من تشكيل حكومة مستقرة، سيسفر عن مزيد من التراجع في قيمة الجنيه الإسترليني، بمقدار 10%.

ونوَّه المحللون بأنَّ تسارع عمليات البيع الواسعة للأسهم والسندات، سيسفر عن هبوط أسعار الأسهم وارتفاع سعر الفائدة بالنسبة إلى الحكومة والشركات والأسر.

وكشف تحليل بياني أجراه الحزب "الليبرالي الديمقراطي"، أنَّ 98 % من استطلاعات الرأي التي أجريت حتى الآن، تقود إلى احتمالية تعليق جلسات البرلمان هذا العام، ويستعد قادة الحزب الديمقراطي للمشاركة في مناظرة تلفزيونية، تضم سبعة من قادة الأحزاب السياسية الرئيسية، بما فيهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

وتتوقع جميع استطلاعات الرأي الرئيسية أنه لن يتمكن أي حزب بريطاني بالفوز بالغالبية الكاسحة لمقاعد البرلمان، وتكون كل المراهنات الرائدة الآن أقصر خلاف على مثل هذه النتيجة.

وتوقع الموقع الخبير في استطلاعات الرأي "يوغوف" أن النتيجة المحتملة لانتخابات 7 أيار/ مايو، ستكون سبب تعليق جلسات البرلمان، كما تنبأ أيضًا بأنَّ "المحافظين" في نهاية المطاف سيتمكنون من الفوز بـ 297 مقعدا، بانخفاض طفيف عن عام 2010، أما حزب "العمال"  262 مقعد، والحزب "الوطني الاسكتلندي" 35 مقعدًا، وحزب "الديمقراطيين الأحرار" 30 مقعدًا، وبذلك يفقدون نصف مقاعدهم في البرلمان، وحزب "الاستقلال" أربعة مقاعد، ومقعد واحد لحزب "الخضر".

وهناك احتمال ضعيف بأن يتمكن تحالف ثان بين حزبي "المحافظين" و"الديمقراطيين الأحرار"، من قيادة غالبية مجلس العموم البريطاني المؤلف من أربعة أحزاب، ما يجعل من الصعب تشكيل حكومة مستقرة.

ومن المتوقع أن يناقش أعضاء حزب "المحافظين"، بشكل سري إمكانية تشكيل تحالف يجمع بين ثلاثة أحزاب، بما في ذلك حزب "الاتحادي الديمقراطي" ايرلندا الشمالية، ويمثله في البرلمان ثمانية نواب، لزيادة الغالبية لصالح الحكومة البريطانية.