تراجعت الصادرات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.6% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير لمكتب الإحصاء الإسرائيلي.

وبلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي عشرة مليارات و481 مليون دولار مقارنة بعشرة مليار و755 مليون دولار، في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي التراجع، تزامنًا مع تصاعد حملات المقاطعة ضد منتجات وبضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، منذ 2014، وفق ما نقلته عنه وكالة الأناضول التركية.

وبلغت قيمة الواردات الإسرائيلية من دول الاتحاد الأوروبي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 15 مليارا و310 ملايين دولار, بينما كانت قيمة وارداتها بالفترة نفسها من العام الماضي 14 مليارا و808 ملايين دولار.

وارتفع العجز التجاري الإسرائيلي مع الاتحاد الأوروبي، إلى أربعة مليارات و829 مليون دولار أميركي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل  4.05 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبدأ الاتحاد الأوروبي منذ مطلع 2014، وبشكل تدريجي، مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجارياً وأكاديمياً واستثمارياً، وبعض دوائر الجمارك في دول الاتحاد الأوروبي، بوسم (تمييز) منتجات المستوطنات، لتكون واضحة أمام المستهلكين.

ويأتي قراره على مختلف الأصعدة اعتماداً على الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان ، وأنها تخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي احتلتها.

وأوضح المنسق العام لحركة مقاطعة "إسرائيل" محمود النواجعة إن الحركة ستباشر تنفيذ خطة تدعو من خلالها دول الاتحاد الأوروبي إلى رفض استيراد أية منتجات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية، وإنهم سيزودون تلك الدول بقائمة السلع المصنعة أو المزروعة في المستوطنات.