علق تجار الفواكه في قطاع غزة، الثلاثاء، استيرادها، بالتزامن مع التوجه إلى القضاء الفلسطيني لإبطال قرار وزارة المال في غزة، القاضي بفرض ضريبة إضافية عليهم تقدر بـ1000% مقارنة بالضريبة السابقة.

ووصف صاحب شركة "عثمان إخوان لاستيراد الخضروات والفواكه" التاجر خالد عثمان، القرار بأنه ظلم كبير وقع على القطاع الزراعي، قائلًا: "الضريبة الجديدة تعادل عشرة أضعاف ما كان في السابقة بمعنى 1000%، حيث كانوا يحصلون سابقا ثلاثة دولارات على الطن كضريبة مقطوعة، اليوم ستصبح 30 دولار، تستقطع داخل المعبر أي قبل تحقيق الدخل".

وأوضح عثمان أن السلع التي يستوردونها (الخضروات والفواكه)، هي سلع قد تتعرض للهلاك خلال استيرادها، متسائلًا عن الربح الذي حققه التاجر لكي يدفع عليه ضريبة، موضحًا أنه إذا فرضوا الضريبة يعني أن صافي دخل الطن للتاجر 200 دولار وهذا أمر غير واقعي بالمطلق، مؤكدًا أنهم كتجار مع القانون وطالبوا بمحاسبتهم على دفاترهم.

وتناقلت وسائل إعلام محلية نبأ منذ الصباح، يفيد بأن وزارة المال ستفرض ما قيمته 30 دولارا على كل طن فاكهة وخضرواتٍ مستوردة، و 50 دولارا لكل رأس عجل، و100 شيكل على كل رأس خروف.

وأشار عثمان إلى أن هذا الإجراء مرفوض وأنهم قرروا وقف الاستيراد إلى حين العودة إلى ما كان عليه الوضع سابقا، أو إيجاد حل، مطالبًا كافة مؤسسات المجتمع المدني بالوقوف في صفهم، خصوصًا في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، مشددًا على ضرورة أن تتراجع وزارة المال عن فرضها هذه الضريبة، سيما وأن مطالبهم عادلة.

ونبه إلى أن الضريبة لا تؤخذ بهذا الشكل، قائلًا :" لا يعقل أن أدفع ضريبة على المعبر قبل تحقيق الربح، وهذه ضريبة ظالمة"، مناشدًا الكل الفلسطيني بالضغط نحو إلغاء هذه لقرار، لما يمكن أن يترتب عليه من ضرر للمستهلك والتاجر، مؤكدًا أنهم كتجار حتى اللحظة لم يتمكنوا من تجاوز التعلية لقيمة الضريبة والتي فرضت قبل أشهر.

وبين أن شركته جرى تدميرها في العدوان الإسرائيلي الأخير، وقدرت خسائره حسب وزارة الاقتصاد مليون وسبعمائة ألف دولار، قائلًا :" السؤال الذي يطرح نفسه الآن كيف تفرض عليا ضريبة وأنا غير قادر على الوقوف على قدمي، في حين أن كل الدول تعفي أصحاب المشاريع من الضرائب إلى حين نجاح مشاريعهم".

واتهم حجازي أبو شنب أحد كبار التجار المستوردين "الإدارة العامة للضريبة" في وزارة المال بفرض ضرائب إضافية تصل نسبتها 1000%، على الفواكه، والخضروات، وقطاع المواشي.

وأضاف التاجر أبو شنب: "تفاجأنا قبل أسبوعين بفرض ضرائب جديدة على قطاع الفواكه والخضروات، بنسبٍ عالية مقارنة بالمتعارف عليه، وما نص عليه قانون الضرائب الفلسطينية، وأنها ستطبق خلال الأيام الحالية"

وأوضح أن وزارة المال عازمةٌ على فرض الضريبة، بشكلٍ غير قانوني، وسيكون ذلك له أثرًا سلبيًا على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، وأضرارها ستصيب المستهلك بشكل مباشر، على حد وصفه.

وتابع: "بعد قرار الضرائب الجديد المفاجئ توجهنا لمدير الضرائب في الوزارة الأستاذ عزمي عايش وبرفقتنا محامي ومحاسب قانوني، للاستفسار حول ماهية الضريبة الجديدة المفاجئة، التي إن طُبقت ستقصم ظهور التجار، وسيتحمل تبعتها المستهلك في قطاع غزة".

وأردف: "الضريبة تعتبر خارج سياقات القانون الفلسطيني، غير أننا أبدينا تجاوبًا مع وزارة المال، وأبدينا استعدادنا لمناقشة القرار الجديد، وأبلغناهم أننا على استعداد لتسليمهم دفاتر الفواتير المتعلقة بالضريبة المستحقة والالتزام بالأرقام التي تحددها الوزارة بوجود محامي ومحاسب قانوني عن التجار".

وبين أن الوزارة ودائرة الضريبة فيها لم تتجاوب مع الطرح المتفق عليه بين عموم التجار في الغرفة التجارية، وأبلغوهم أن القرار سيسري كما صدر دون تعديلات أو نقاشات.

وكشف التاجر أبو شنب أن الغرفة التجارية والتجار المستوردين يعكفون على خطوات تصعيدية ضد قرار الضريبة الجديد، مشيرًا إلى أن "المتعارف عليه ان تُدفع الضرائب بعد السنة المالية (ضريبة الدخل)، بقيمة ونسبة الدخل على التجار، وأنهم يدفعون جميع الضرائب المتعارف عليها داخل معبر كرم أبو سالم"، على حد قوله.

ولفت إلى أن الغرفة التجارية والتجار المستوردين يعكفون على شكوى وزارة المالية إلى أعضاء المجلس التشريعي، ووزارة الزراعة، والفصائل الفلسطينية، والمراكز الحقوقية، وتفعيل الاحتجاجات في وسائل الإعلام.