يواجه بنك "باركليز"، غرامة قاسية تبلغ 441 مليون دولار، فرضتها عليه سلطة السلوك المالي في بريطانيا؛ بسبب دور البنك في فضيحة تزوير عالمية في سوق النقد الأجنبي.

وأعلنت سلطة السلوك المالية أنَّ البنك فشل في"السيطرة على الممارسات التجارية لصرف العملات الأجنبية التجارية في لندن"، مشيرة إلى أنَّ الغرامة هي أكبر عقوبة مالية تفرضها في تاريخها.

وانسحب باركليز من تسوية جماعية العام الماضي وافق خلالها ستة بنوك على دفع مبلغ مجموعه 4 مليار دولار ومن المتوقع أن المصرف سيدفع أيضًا تعويضات للسلطات في الولايات المتحدة الأميركية.

وصرَّحت القائمة بأعمال مدير الإشراف على السوق في سلطة السلوك المالية، جورجينا فيليبو، بأنَّ "هذا  مثال على سماح كيان بممارسات غير مقبولة ليزدهر في قاعة التداول".

وأوضحت فيليبو أنَّ "بنك باركليز وضع مصالحه فوق مصالح عملائه بشكل يضر بسلامة النظام المالي في بريطانيا"، علمًا أنَّ البنك خصص بالفعل مبلغ 3 مليارات دولار لتغطية التسويات المحتملة مع المنظمين العالميين.