يعمّ الإضراب الشامل، الأربعاء، جميع الوزارات والهيئات والمدارس الحكوميّة في قطاع غزّة، استجابة لدعوة نقابة الموظفين، احتجاجًا على عدم تلبية حكومة التوافق مطالب الموظفين، والاعتراف بشرعيتهم، ودمجهم في السلم الوظيفي أسوةً بالآخرين.

وحملّت النقابة، أثناء مؤتمر صحافي عقدته، الثلاثاء، أطراف المصالحة والرئاسة وحكومة التوافق مسؤولية استمرار أزمة موظفي القطاع، وآثارها الكارثية على 50 ألف أسرة فلسطينية، مطالبةً بـ"إيجاد حلول سريعة للأزمة".

وأعلن الناطق باسم النقابة خليل الزيان "لن نعترف بأيّ اتفاقات تهضم حقوق الموظفين أو توصيات لجان فيها إقصاد أو إحلال غير مبرر"، محذرًا من "التلاعب بمصير الموظفين في غزة، والتقليل من دورهم أو التشكيك في كفاءتهم ووطنيتهم".

وشدّد الزيان على أنّ "النقابة لن تعترف بشرعية حكومة التوافق أو حكومة أخرى تتنكر لشرعية الموظفين المدنيين والعسكريين وحقوقهم العادلة"، موضحًا أنّ "كل الخيارات مفتوحة أمامهم لنيل حقوقهم".

وجدّد تأكيده على "ضرورة تلبية مطالب الموظفين المتمثلة في الإقرار العلني والمكتوب بشرعية الموظفين العسكريين والمدنيين في قطاع غزة، واستحقاقاتهم المالية والإدارية، وبأثر رجعي، وتوفير استحقاقاتهم المالية والإدارية، ودمجهم مع موظفي الدولة، على سلم مالي وإداري موحد وصرف رواتبهم بالتزامن مع الموظفين الآخرين".

وطالب الزيان بـ"إعادة تشغيل برامج التشغيل الموقت، بغية استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين، والاستمرار في تشغيل موظفي العقود"، معربًا عن رفضه لحل مشكلة الموظفين "المستنكفين" على حساب الموظفين في غزة، إلا بعد الاعتراف بهم وصرف رواتبهم.

ولم يتلق نحو 50 ألف موظف في غزة رواتبهم منذ أكثر من خمسة أشهر، فيما شكلت حكومة الوفاق لجنة إدارية وقانونية لبحث أوضاعهم، لكنها لم تصدر أيّة نتيجة حتى اللحظة.

وفي سياق متصل، أكّد مصدر مطّلع أنّ الأمم المتحدة تعمل بكل طاقتها لحل قضية صرف رواتب الموظفين المدنيين لدى الحكومة المقالة السابقة في قطاع غزة.

وكشف المصدر أنَّ "الدولة المانحة (قطر)، التي وعدت بتقديم قرابة 30 مليون دولار لدفع رواتب الموظفين في قطاع غزة، لم تحوّل الأموال للأمم المتحدة حتى اللحظة، مما أخّر الإعلان عن موعد صرف الرواتب".

وأشار المصدر إلى أنَّ "الأمم المتحدة تعمل على إيصال الأموال بالتعاون مع الأطراف المعنية كافة"، مرجحًا تحويلها قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ما لم تحدث "مفاجآت"، من توترات أمنية أو إعاقة من أي طرف، حسب تعبيره.

وعن موافقة إسرائيل على تحويل الأموال، بيّن المصدر أنَّ "الأمم المتحدة لا يمكن أن تعمل دون موافقة الأطراف كافة على إيصال الأموال إلى غزة".

ورفض المصدر الإفصاح عن طريقة إدخال الأموال إلى القطاع، مكتفيًا بالقول أنَّ "جميع الأطراف تبحث الآلية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أعلن، في تصريحات سابقة، أنَّ "الدفعة الأولى من رواتب موظفي غزة المدنيين في طريقها إلى قطاع غزة".

يذكر أنَّ رئيس الوزراء رامي الحمد الله أكّد أنَّ "حكومة الوفاق الوطني توصلت لاتفاق مع دولة قطر، بتنسيق مع الأمم المتحدة، بغية تأمين صرف دفعة مالية، قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لعدد من الموظفين المدنيين في قطاع غزة، الذين تم تعيينهم بعد عام 2007".